كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن عرض تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، على مجلس الوزراء.
وأشارت، خلال جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة المالية والتخطيط لوضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، ويأتى فى إطار العمل على زيادة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وحول صندوق مصر السيادي، نوهت الوزيرة إلى أن الهدف الأساسى منه خلق مزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، برأسمال مرخص به ٢٠٠ مليار جنيه ورأس مال مدفوع ٥ مليارات جنيه مصري، ويهدف هذا الصندوق إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمة تلك الأصول، ما يعمل على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق ستتم بفكر جديد للتعامل مع المستثمرين، حيث إن أموال الصندوق هى أموال خاصة.
وأضافت: «كما أن الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق أو يشارك فى تأسيسها تعد من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية».
وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم الانتهاء من النظام الأساسى لصندوق مصر وتم عرضه على مجلس الوزراء وحاليا يتم المراجعة الأخيرة له فى مجلس الدولة، مؤكدة أنه تتم حاليا العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية للاستفادة من بعض الأصول فى تأسيس صناديق فرعية لتعظيم قيمة أصول الدولة، معلنة أن النظام الأساسى للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة، مشيرة إلى أن تعيين المدير التنفيذى له يتم لأول مرة من خلال لجنة مستقلة بعد الإعلان عنه من خلال صحف دولية وإقليمية ومحلية من أجل اختيار مدير تنفيذى من أعلى الخبرات الموجودة.
