في خطوة هامة، لإحياء الدور المصري في إفريقيا، خاصة في دول حوض النيل، لما تُمثله من أهمية قصوى للداخل المصري. بدأت وزارة الصحة في تنفيذ مُبادرة لعلاج المواطنين الأفارقة في دول حوض النيل، من فيروس سي، على غرار المبادرة المصرية.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت عن نقل المبادرة المصرية لعلاج المواطنين من فيروس سي، أمس الثلاثاء، أثناء اجتماعاتها بالبرلمان المصري، لافتة إلى أن المبادرة المصرية من أجل علاج الأشقاء الأفارقة من فيروس سى، سيتم البدء بدول حوض النيل حيث تقدر نسبه المصابين فيها بـ3.7 مليون، ومعالجة 30% من المصابين من خلال مبادرتها.
ونقلًا عن تصريحات لوزيرة الصحة، قالت: "نعمل حاليا نعمل على مساعدة دول حوض النيل بالنسبة للحالات، التي قامت بتشخيصها والتجمعات، والتي تبين إصابتها بفيروس سى، وتقوم بإرسال كوادر طبية حتى من القطاع الخاص، ونتوقع أن تلقى هذه المبادرة قبولا عند هذه الدول"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستكون فرصة أيضا لنشر الدواء المصري، وفتح أسواق له، حيث يعد ذلك فرصة لتصدير الدواء بأفريقيا".
وبحسب الوزيرة، فإنه يجب البناء على المبادرات المصرية، مثل حملة 100 مليون صحة، وحملة القضاء على قوائم الانتظار، لأنها من أهم التجارب، ونريد نقلها إلى حوض النيل، مشيرةً إلى صعوبة عمل مسح داخل تلك الدول، ضاربة المثل بإثيوبيا التي بها 120 مليون نسمة، لذا تقوم مصر بعلاج ما يتم تشخيص إصابته بمرض فيروس سى ويقدر فيها بنحو 600 ألف حالة.
وتلفت الوزيرة إلى أن مصر بجانب معالجة ما يتم تشخيصه من مرضى بالفيروس، تقوم بالمساعدة على توفير دعم ومعونات مع المنظمات المانحة الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية لما لها من علاقة طيبة بها حتى يتم توجيهها إلى علاج الفيروس، حيث أن المعونات لأفريقيا بدون مستهدفات.
ويُعلق الدكتور طارق كامل رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء قائلًا: "شيء طيب ومبادرة جيدة من وزارة الصحة، لمساعدة الدول الإفريقية التي تُعاني عجزًا سواء في الكوادر البشرية، أو الأدوية المُعالجة"، ويُضيف، أن هذه المُبادرة قد تكون حجر زاوية لإعادة تحسين العلاقات وتطويرها مع دول حوض النيل، وإعادة القوى الناعمة المصرية إلى قلب إفريقيا، خاصة في وقت تُعاني فيه مصر من سنوات طويلة من الانفصال عن إفريقيا.
ويُتابع كامل، أن "المُبادرة" عبارة عن إجراء عمليات مسح طبي لاكتشاف المُصابين بمرض فيروس سي، والمصابين بأمراض الضغط والسمنة، وبالتالي لاتحتاج إلى معامل كبيرة، أو إجراءات طبية معقدة، وسيكون سهل نقل التجربة، لكن، ما قد يُشكل صعوبة، هو أن علاج الحالات المُصابة بأمراض فيروس سي أو الكبد أو الضغط تتكلف مبالغ مالية كبيرة، خاصة وأن مرض الضغط والكبد هي أمراض مزمنة، وتحتاج إلى علاج طوال الحياة، فهي أمراض لاشفاء منها، بحسب رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء.
وأشار إلى توافر الأطباء والكوادر البشرية اللازمة لنقل المُبادرة إلى الدول الإفريقية، لأن مصر تمتلك أطباء وفنيين قادرين على العمل في أي مكان، متسائلًا: "المناطق التي ستُغطيها مبادرة وزارة الصحة في دول حوض النيل، خاصة وأن مساحتها كبيرة".
كما يقول رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري طارق رضوان، إن تلك خطوة ستُعظم الدور المصري، مطالبًا بتنظيم توفير علاج الفيروس في أفريقيا، وشحنها للدول التي بها إصابات على حسب عدد تلك الحالات، مشيرًا إلى أن دول حوض النيل أمن قومي مصري.
من جانبه، يقول الدكتور محمد حسن خليل منسق مركز الحق في الصحة، إن الثورة التي حدثت في علاج مرض فيروس سي، منذ نحو 10 سنوات، شجع الحكومات والدول على تجارب لعلاج المصابين لديها، متابعًا أن العلاج أصبح بأقراص ويحقق نسب نجاح تتراوح بين 83 إلى 90%.
ويُضيف: "الشركة المُنتجة لعقار السوفالدي، اتبعت إستراتيجية جديدة، عن طريق بيع السوفالدي بأسعار قليلة في الدول النامية التي تعاني من انتشار المرض، وللحكومات التي تدعم الكورس العلاجي مثل مصر، لافتًا إلى أن سعر العقار في أوروبا يصل لأكثر من 20 ألف دولار".
ويُشير خليل إلى أن المبادرة المصرية حققت نسب نجاح ضخمة، وبالتالي فإن تعميمها ونقلها إلى دول أخرى، سيكون شيء جيد، لافتًا إلى وجود مشكلة بسيطة في أن نقلها يحتاج إلى إمكانيات كبيرة سواء لوجستيًا من حيث تجهيز المعامل والأدوية ووسائل النقل وغيره.
