واصلت محافظة الدقهلية لليوم السادس على التوالي ازالة التعديات على الاراضى المملوكة للدولة سواء كانت تعديات بالبناء او بالزراعة.
واعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية إزالة 13،408 مترا ناتجة عن إزالة ١٢٩ حالة تعد و٩ أفدنة و٥ قراريط و١٥ سهما خلال اليوم السادس منذ بدء الموجة ١٢ لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ يوم الخميس الماضى.
وقال المحافظ إنه قد تم إزالة التعديات عليها ليصل اجمالى حالات الإزالة اليوم إلى ١٩٩ حالة تعد ويصل اجمالى حالات الإزالة بمحافظة الدقهلية إلى ١١٧١ حالة منها ٦٦٢ حالة تعد بالبناء و٥٠٩ حالات تعد بالزراعة ويصل اجمالى المساحات المبنية التي تم إزالة المبانى المخالفة منها إلى ٩٦١٤٨ مترا و٦٤ فدانا و٥ قراريط و٦ أسهم تمثل المساحة التي تم إزالة التعديات عليها بالزراعة.
وأكد محافظ الدقهلية على استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي المملوكة للدولة بالتعاون مع وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية والبيئة والداخلية بالإضافة إلى القوات المسلحة التي تسهم بجهد كبير في تأمين عمليات الإزالة والتى يؤكد وجودها جدية الحكومة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شدد من خلالها على ضرورة استعادة الدولة لأراضيها ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون وايا كان اسم المخالف أو وضعه الوظيفي او الاجتماعي.
واعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية إزالة 13،408 مترا ناتجة عن إزالة ١٢٩ حالة تعد و٩ أفدنة و٥ قراريط و١٥ سهما خلال اليوم السادس منذ بدء الموجة ١٢ لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ يوم الخميس الماضى.
وقال المحافظ إنه قد تم إزالة التعديات عليها ليصل اجمالى حالات الإزالة اليوم إلى ١٩٩ حالة تعد ويصل اجمالى حالات الإزالة بمحافظة الدقهلية إلى ١١٧١ حالة منها ٦٦٢ حالة تعد بالبناء و٥٠٩ حالات تعد بالزراعة ويصل اجمالى المساحات المبنية التي تم إزالة المبانى المخالفة منها إلى ٩٦١٤٨ مترا و٦٤ فدانا و٥ قراريط و٦ أسهم تمثل المساحة التي تم إزالة التعديات عليها بالزراعة.
وأكد محافظ الدقهلية على استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي المملوكة للدولة بالتعاون مع وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية والبيئة والداخلية بالإضافة إلى القوات المسلحة التي تسهم بجهد كبير في تأمين عمليات الإزالة والتى يؤكد وجودها جدية الحكومة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شدد من خلالها على ضرورة استعادة الدولة لأراضيها ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون وايا كان اسم المخالف أو وضعه الوظيفي او الاجتماعي.
