أكد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه سبق وطالب البرلمان عدة مرات باتخاذ إجراءات فاعلة للتخلص من الإعلانات العشوائية على الطرق والكباري بما يشوه المظهر الحضاري، وإعطاء التراخيص بشكل عشوائي دون دراسة للمكان وقدرته على استيعاب هذا الكم من الإعلانات.
وتساءل النائب عن دور جهاز التنسيق الحضاري، في وضع الشروط والضوابط اللازمة لشكل الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المبانى من حيث المساحة والارتفاع والألوان والمكان الذى يوضع فيه الإعلان أو اللافتة، مشيرا إلى أن الإعلانات في مصر تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، بما يتسبب في التشبع الإعلاني وكثرة حوادث الطرق والازدحام بسبب إخفاء بعض العلامات الإرشادية على الطرق والكباري.
وطالب زين الدين، بوضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، وتحديد معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب الإعلانات واللوحات غير المرخصة والعشوائية، مع ضرورة توحيد جهات منح الترخيص، من خلال هيئة مستقلة، بعيدة عن الوزارات والمحافظات، وتشرف وتراقب على رخص الإعلانات.
