قال أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تضع مجموعة من الضوابط الخاصة بالموافقة على المنح الأجنبية ومتابعتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، ودراسة موقف الجمعية والتأكد من سلامة موقفها المالى والإدارى ويشترط للموافقة أن تكون نتيجة التفتيش «مرضية»، وأن يتفق الغرض من المنحة مع الأنشطة المصرح للجمعيات بممارستها وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف عبدالموجود لـ"البوابة نيوز" أنه بعد الموافقة على المنح، يتم تنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية لأوجه صرفها للتأكد من الصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية لهذا الغرض، تحت إشراف لجان المتابعة المركزية بالإدارة المختصة لتقييم أداء الجمعيات فى هذا الشأن.
