قال الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة": إن أبرز التطورات التي شهدتها القضية السكانية منذ عام 1950 وحتى الآن، هو ارتفاع نسبة السكان للفئة العمرية الأقل من 10 سنوات من 21.1% إلي 42.8%، وأيضًا الطفرة التي شهدتها معدلات ارتفاع نسبة السكان والتي بلغت 40% خلال 6 سنوات في الفترة من 2006 إلى 2012.
وأضاف أن عدد السكان في مصر حاليًا يساوي إجمالي عدد السكان في كل من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا والسويد، ومرشحة في عام 2020 لأن يضاف إليها دولتين أوربيتين، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يصل تعداد السكان في مصر إلي 151 مليون نسمة مقابل 90 مليون نسمة في كل من إيران وتركيا.
وأعتبر الدكتور ماجد عثمان خلال ندوة "كيف نتعامل مع القضية السكانية بشكل سليم"، أنه على اختلاف أشكال المجالس التي تولت مسؤولية القضية السكانية فهناك غياب لتقييم مدي كفاءة وفعالية هذه الأطر المختلفة، لافتًا إلي أن أولويات العمل للتعامل مع قضية يحتاج إلي تحديد إطار مؤسسي وتوفير المعلومات وتوفير الاعتمادات اللازمة لوسائل التدريب.
واقترح عثمان وجود منصب نائب رئيس وزراء للتنمية المستدامة تكون مسؤوليته التعامل مع الملفات التي تتطلب عملا جماعيا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل قضايا التشغيل والتحول الرقمي والعدالة الاجتماعية.
