تعظيم سلام.. "25 يناير".. يوم خلدته دماء "الشرطة المصرية".. الداخلية تحتفل العيد الـ 67 لمعركة الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي.. والرئيس يكرم عددا من الضباط المتميزين وأسر شهداء الواجب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

«25 يناير».. أحد أهم أيام التاريخ فى مصر، نظرًا لما شهده من أحداث وتضحيات قدمها رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزى والذى سجل فيه رجال الشرطة نموذجًا للدفاع عن أرض وعرض المصريين ضد احتلال متغطرس، والتى راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.

مثلت معركة الإسماعيلية، إحدى فصول النضال الوطنى الذى ثار كالبركان إثر إلغاء معاهدة‏ ١٩٣٦‏، التى كانت قد فرضت على مصر أن تتخذ من المحتل وليًا لها، ليُفرض عليها عبء الدفاع عن مصالح بريطانيا، وتعانى غارات الجيش المحتل التى هدمت الموانئ وهجرت المدن.

وما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، حتى ثارت الحركة الوطنية مطالبة بإلغاء المعاهدة وتحقيق الاستقلال، وما كان من حكومة الوفد إلا أن استجابت لهذا المطلب الشعبي‏،‏ وفى الثامن من أكتوبر ‏١٩٥١‏ أعلن رئيس الوزراء مصطفى النحاس إلغاء المعاهدة أمام مجلس النواب.

وفى غضون أيام قليلة نهض شباب مصر إلى منطقة القناة لضرب المعسكرات البريطانية فى مدن القناة،‏ ودارت معارك ساخنة بين الفدائيين وجيوش الاحتلال.

فى الوقت الذى ترك أكثر من ٩١٥٧٢ عاملا مصريا معسكرات البريطانيين للمساهمة فى حركة الكفاح الوطني، كما امتنع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية.

الأمر الذى أزعج حكومة لندن فهددت باحتلال القاهرة إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين ولم يعبأ الشباب بهذه التهديدات ومضوا فى خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربى البريطانى، واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادحة‏.‏

شهدت المعركة تحالف قوات الشرطة مع أهالى القناة،‏‏ وأدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة،‏‏ فعملوا على تفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الاستفراد بالمدنيين وتجريدهم من أى غطاء أمني‏‏ إلا أن قوات الشرطة رفضت تسليم المحافظة رغم أن أسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مسلحة بالمدافع‏.‏

وفى صباح يوم الجمعة الموافق ٢٥ يناير عام ١٩٥٢، قام القائد البريطانى بمنطقة القناة «البريجادير أكسهام» واستدعى ضابط الاتصال المصرى وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة.

وما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

اشتد غضب القائد البريطانى فى القناة وأفقده قرار الرفض أعصابه، فأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية، وأطلق البريطانيون نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من ٦ ساعات، فى الوقت الذى لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع.

حاصر أكثر من ٧ آلاف جندى بريطانى مبنى محافظة الإسماعيلية والثكنات والذى كان يدافع عنهما ٨٥٠ جنديا فقط، مما جعلها معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة، التى دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت حتى سقط منهم خمسون شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم.

لم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة لاعتقادهم أنها مقر يتخفى خلاله الفدائيون، مما أثار الغضب فى قلوب المصريين، فنشبت المظاهرات لتشق جميع شوارع القاهرة مليئة بجماهير غاضبة تنادى بحمل السلاح لمواجهة العدو الغاشم.

وتحرص الدولة فى هذا التاريخ على تكريم أبطالها من رجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن والمدافعين عن مصر ضد الإرهاب الغاشم، وتحرص الدولة على تكريم عددٍ من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطنى ووضع إكليلٍ من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.

السيسى يكرم الضباط

من المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من ضباط الشرطة فى عيد الشرطة الـ٦٧ بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ٢٤ يناير الجاري، حيث يمنحهم الرئيس نوط الامتياز من الطبقة الأولى والثانية.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم السيسى بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطنى خلال عام ٢٠١٨، ومنهم أسرة الرائد مصطفى عبيد خبير المفرقعات، شهيد العبوة الناسفة بمدينة نصر، كما يلقى الرئيس كلمة إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ومن المقرر أن يترأس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، قبل أن يتوجه لقاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية لحضور الاحتفالية.

تضحيات رجال الداخلية

أثبتت الشرطة المصرية ورجالها الأبطال أنهم لم ولن يترددوا أبدا فى التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله، ولم يتوانوا فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين لأن للوطن درعًا يحميه.

ولعل ما سطره رجال الشرطة من تقديم الشهداء فى سبيل محاربة الإرهاب وغيرها من أوراق بطولية حفظها التاريخ بسطور من دماء طاهرة حافظت على الأرض والعرض، حيث قدمت الداخلية أكثر من ١١٠٠ شهيد و٢٠ ألف مصاب منذ ٢٥ يناير ٢٠١١، فداء لأرض الكنانة وارتوى ثرى الأرض الطيبة بجميع محافظات مصر بغيث دمائهم الطاهرة، حيث ضحى ٣٢٥ ضابطا بأرواحهم، فضلا عن ٣١١ مجندا، و٤٤٦ فرد شرطة، و٣٥ خفيرا، و٦ من موظفى وزارة الداخلية.

الداخلية تسيطر على حسابات الإرهابيين

كما تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة خلال عام ٢٠١٨ فى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية المحرضة عبر شبكة الإنترنت من السيطرة على ٣٥٠٠ حساب لقيام القائمين عليهم بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام ٢٠١٨ فى مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين عن ضبط (٢٤٠٠) متهم لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

فى سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة فى ضبط عدد من الاشخاص لقيامهم بإدارة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يقومون من خلالها بنشر عبارات تحريضية ضد رموز الدولة ومؤسساتها ونشر أفكار دينية متطرفة ووجود محادثات تتضمن عبارات تدل على دعمهم للفكر الجهادى المتطرف وعن رغبتهم فى الإنضمام لتنظيم إرهابى والجهاد ضد قوات الجيش واستنزافهم لدعم عناصر التنظيم الإرهابى «الإخوان».

يأتى ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين والغش أثناء الامتحانات.

تحقيق الاستراتيجية الأمنية

وضعت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، فضلًا عن المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية التى اعتمدت على محورين أساسيين، الأول هو محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى، نظرا لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما صعب من مهمة الأجهزة الأمنية، لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.

كما شهد عام ٢٠١٨ ومطلع ٢٠١٩ انخفاضا فى معدل الحوادث الإرهابية؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على نحو ٣٠٠ إرهابى يعتنقون الفكر التفكيرى ومقتل حوالى ٢١٠ تكفيريين وإرهابيين، وإحباط نحو ٧٧ تفجيرًا استهدف كنائس ومنشآت حيوية وإحباط عمليات كانت تستهدف أكمنة وتمركزات أمنية بشمال سيناء.

فيما نجحت مديريات الأمن خلال ٢٠١٨ فى ضبط أخطر التشكيلات العصابية التى مارست نشاطا موسعا فى مجال سرقة الشقق السكنية محققة ضربات أمنية قوية للتشكيلات العصابية، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والحد منها ومواجهتها وتفعيل الأداء الأمنى من خلال دراسة حركة الجريمة وأسلوب ارتكابها، هذا وقد قامت جميع قطاعات الوزارة بتنفيذ العديد من المهام تبعا لتخصصات كل قطاع.

مصلحة الأمن العام فى ٢٠١٨

توجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والهاربين من السجون وأحكام المراقبة والأحكام القضائية والتشكيلات العصابية ومرتكبى الجرائم وإحكام السيطرة الأمنية، كذلك تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل مصلحة الأحوال المدنية، كما قدم قطاع الخدمات الطبية الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة.

إلى جانب تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى، وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة، وقدمت القطاعات الخدمية الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل.

تفعيل البعد الإنسانى

كما حرصت وزارة الداخلية على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزتها من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين، خاصة ذوى الاحتياجات، كما شاركت قوات الأمن المركزى فى ضبط الخارجين عن القانون، ومرتكبى الجرائم بكافة أنواعها وكذا تأمين القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بقوات فى مهام حفظ السلام تم إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، والذى يتم من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والاطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير، بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن، وكذا الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير وضبطت العديد من المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات.

المشاركة المجتمعية

فى مجال التخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة موجة غلاء الأسعار، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» لخفض أسعار السلع الغذائية خاصة الأساسيات من خلال ٣٨٥ فرعا لعدد أربع من كبرى السلاسل التجارية بالمحافظات المختلفة، ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالمرور الميدانى على عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «أمان» وعدد من الشوادر التابعة للقطاعين العام والخاص، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبخاصة اللحوم ومصنعاتها بما يكفى احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة، وتم توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجًا لتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها.

قطاع الإعلام والعلاقات

اهتمت وزارة الداخلية بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات وإيلائه اهتماما بالغا من منطلق إيمانها بأهمية دور الإعلام فى خدمة المجتمع، وذلك فى إطار استراتيجية علمية شاملة، تهدف إلى تطوير وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع بشكل كبير وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأى العام والحصول عليها فى سهولة ويسر وبما لا يؤثر على مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق؛ حيث تم تطوير إدارات القطاع وتزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل.

كما تم إنشاء استديوهات إذاعية وتليفزيونية مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية وتقنيات التصوير والمونتاج، والتى تسهم فى إنتاج مختلف المواد الفيلمية والإذاعية، ومن هذا المنطلق حرص قطاع الإعلام والعلاقات على تنمية مفاهيم الشراكة المجتمعية لتدعيم وإقرار الأمن فى البلاد والإسهام فى تشكيل الوعى الأمنى لدى المواطنين وتبصيرهم بأهمية دورهم فى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أية معلومات قد تتوافر لديهم إزاء مختلف القضايا للمساعدة فى كشف غموض الجرائم وتبصير الشرطة بالمشاهدات التى يطلعون عليها، والتى تسهم فى تعضيد فاعلية الجهاز الأمنى، ويبادر القطاع بالإعلان عن أوجه التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها القطاعات الخدمية للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وقد تم الإعلان عن دليل الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة للجماهير لتبصيرهم بكافة المستندات المطلوبة لحصولهم على الخدمات ويولى القطاع متابعة كل ما ينشر ويبث فى وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى المواطنين اهتماما بالغا، ويتم التوجيه بفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وإزالة أسبابها وإحاطة وسائل الإعلام بما انتهت إليه نتائج الفحص.

أكاديمية الشرطة

اضطلعت أكاديمية الشرطة بإعداد وتأهيل وتدريب ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها، التى تعد بمثابة علامة طريق بارزة فى تاريخ تطور الشرطة المصرية، بل والشرطة العربية والأفريقية، وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين رسالة الأكاديمية والمستوى العام المسلكى والعلمى والمهنى لضباط الشرطة.

وفى إطار سعى أكاديمية الشرطة للالتزام بالسياسة العامة للوزارة والتوجه الحقيقى للدولة حول كفالة حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، وفى هذا السياق تولى الأكاديمية اهتمامًا بالغًا بترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان فى نفوس ضباط الشرطة بما يمكنهم من حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى كافة مراحل وإجراءات العمل الأمنى، خاصة عند تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتوثيق العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعمًا لجهود المشاركة الشعبية فى مكافحة الجريمة والوقاية منها، ومن هذا المنطلق تم إيفاد عدد من ضباط الأكاديمية فى بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل حماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع هذا، ويتم إلقاء المحاضرات وتنظيم اللقاءات الثقافية بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، كما يتم المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين، والعمل على حلها وفى ذلك الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان والاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة.

تأهيل الكوادر الأمنية

يعد مركز بحوث الشرطة هو الذراع العلمية بأكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية ويتولى دراسة مشكلات العمل الأمنى المختلفة وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وتدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث من خلال الاستعانة بنخبة متميزة من الباحثين والمدربين فى كل مجالات العمل الأمنى المختلفة، فضلًا عن اضطلاعه بحركة الترجمة الأمنية بالوزارة من خلال ترجمة العديد من الوثائق والتقارير ذات الصلة بمجالات العمل الأمنى المختلفة، وهو ما ساعد المركز على الاطلاع على التجارب الأمنية المتقدمة فى مختلف الدول ونقلها للكوادر الأمنية من الدول الأجنبية.

تم تدريب ١٨٦١٣ مشاركا فى ٦٥٤ دورة تدريبية للكوادر الأمنية الوافدة من ٦٦ دولة، حيث تم تنظيم عدد ٢٩٠ دورة تدريبية لعدد ٨٠٣٣ من الكوادر الأمنية الوافدة من ٤٩ دولة أفريقية، فضلًا عن تنظيم عدد ٣٦٩ دورة تدريبية لعدد ٩٥٨٠ من الكوادر الأمنية الوافدة من ١٧ دولة من دول الكومنولث، كذلك إعداد قرابة ٧٠ دراسة شرطية متنوعة.

تتميز البرامج التدريبية الدولية التى يقدمها مركز بحوث الشرطة بجودة المحتوى التدريبى وحداثة المعلومات والخبرات التى يزودُ بها المتدربين، فضلًا عن أسلوب التدريب التفاعلى الذى يسمح للمتدرب بنقل خبراته وفقا للظروف الأمنية فى بلاده، مما يثرى المتدربين من خلال تبادل هذه الخبرات، علاوة على الاستعانة بمدربين ومحاضرين ذوى خلفية عملية مارسوا العمل الشرطى بالفعل، فضلا عن توفير الإقامة الملائمة وكل أوجه الرعاية المختلفة للأشقاء من الدول الأفريقية ونقل وتبادل الخبرات من خلال الاستعانة بأفضل الكوادر الأمنية بالوزارة.

فيما تم افتتاح مركز للتدريب الدولى للكوادر الشرطية المسئولة عن تأمين المنافذ الحدودية بالدول الأفريقية المشاركة فى إدارة تيارات الهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة؛ حيث تولى المركز استضافة وتنظيم هذه الدورات بالتنسيق مع الجانب الإيطالى.

الشرطة النسائية

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات سريعة للتوسع فى ضم العناصر النسائية لجهاز الشرطة بمختلف القطاعات والإدارات، فوجود العنصر النسائى فى الشرطة أصبح ضرورة تقتضيها متطلبات العصر لتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة فالمرأة لم تكن بمعزل عن المشاركة الوطنية فى العمل الأمنى.

حيث بدأت مشاركة العنصر النسائى بجهاز الشرطة منذ عام ١٩٣٠، وفى عام ١٩٨٣ ألحقت أول دفعة من خريجات الجامعات بكلية الضباط المتخصصين بالأكاديمية للعمل فى بعض الجهات الأمنية بمستشفيات الشرطة والسجون وشرطة السياحة والآثار وحماية الآداب ورعاية الأحداث، وفى الموانئ والمطارات والعلاقات العامة والإنسانية مما أضفى على مُشاركة العنصر النسائى بجهاز الشرطة بُعدًا إنسانيًا، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام نحو التوسع فى مشاركة العنصر النسائى فى مجالات العمل الأمنى المختلفة؛ لأن الشرطة النسائية توجه يعكس صور المجتمع الواعى والمتحضر.