بدأت مصلحة الجمارك، في سبتمبر الماضي تطبيق التعريفة الجمركية، التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى ٣٠٪ بدلا من ٤٠٪، مع إعفاء السيارات التي تستخدم محركًا كهربائيًا فقط من الجمارك بالكامل.
شركات عديدة دخلت على الخط، وأبدت استعدادها لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية، فيما تعمل شركة مصرية شهيرة على استيراد السيارات الكهربائية، وإنشاء نقاط شحن للسيارات في ٧ محافظات، من أجل تسويقها، حيث أكدت الشركة أنها ستنتهى من ٦٥ محطة على مستوى الجمهورية خلال مايو المقبل، مشيرة إلى أن من بين هذه المحطات ١٢ محطة في محطات وقود «وطنية»، علاوة على عدد آخر من محطات الشحن بالمولات التجارية ومحطات الوقود الأخرى.
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الاتجاه العام في العالم حاليا، هو التحول للسيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٥٠، لكن مصر ليست مستعدة للدخول في عالم السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، نتيجة عدم وجود البنية الأساسية للسيارة، من محطات الشحن وغيرها من التجهيزات في مصر حاليا، رغم وجود شركة بدأت بالفعل العمل على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في عدد من المحافظات، ومن المقرر أن تصل أعداد المحطات إلى ٢٠٠ محطة تقريبا بحلول ٢٠٢٠، لكن حتى هذا الكم غير كافٍ مستقبلا.
شركات عديدة دخلت على الخط، وأبدت استعدادها لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية، فيما تعمل شركة مصرية شهيرة على استيراد السيارات الكهربائية، وإنشاء نقاط شحن للسيارات في ٧ محافظات، من أجل تسويقها، حيث أكدت الشركة أنها ستنتهى من ٦٥ محطة على مستوى الجمهورية خلال مايو المقبل، مشيرة إلى أن من بين هذه المحطات ١٢ محطة في محطات وقود «وطنية»، علاوة على عدد آخر من محطات الشحن بالمولات التجارية ومحطات الوقود الأخرى.
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الاتجاه العام في العالم حاليا، هو التحول للسيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٥٠، لكن مصر ليست مستعدة للدخول في عالم السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، نتيجة عدم وجود البنية الأساسية للسيارة، من محطات الشحن وغيرها من التجهيزات في مصر حاليا، رغم وجود شركة بدأت بالفعل العمل على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في عدد من المحافظات، ومن المقرر أن تصل أعداد المحطات إلى ٢٠٠ محطة تقريبا بحلول ٢٠٢٠، لكن حتى هذا الكم غير كافٍ مستقبلا.
خطوات ليست جادة
ولفت «سعد» إلى أن الدولة لم تتخذ حتى الآن خطوات فعلية في هذا القطاع، وأن دور الحكومة متراجع بشدة، حيث لا تدعم الدولة الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، ولا بد من تدخلها لنجاح الفكرة، من خلال الدعم بمحطات الشحن أو توفير الأراضي.
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الشحنة الواحدة للسيارة الكهربائية قد تكلف المستخدم في حدود ٥٠ جنيهًا، في حين تعمل على تسيير السيارة الكهربائية لمسافة تتراوح ما بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ كيلومتر، في حين أن نفس المسافة قد تكلف مالك السيارة العادية نحو ٤٠٠ جنيه على الأقل، الأمر الذى يعنى أن السيارة الكهربائية توفر من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ من الصيانة والتشغيل، فالسيارة الكهربائية لا تدخل في أعطال الصيانة قبل ٩٠ ألف كيلو، وتوفر شهريًا من ٥٠ إلى ٦٠٪ من تكلفة التشغيل.
ولفت «سعد» إلى أن الدولة لم تتخذ حتى الآن خطوات فعلية في هذا القطاع، وأن دور الحكومة متراجع بشدة، حيث لا تدعم الدولة الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، ولا بد من تدخلها لنجاح الفكرة، من خلال الدعم بمحطات الشحن أو توفير الأراضي.
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الشحنة الواحدة للسيارة الكهربائية قد تكلف المستخدم في حدود ٥٠ جنيهًا، في حين تعمل على تسيير السيارة الكهربائية لمسافة تتراوح ما بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ كيلومتر، في حين أن نفس المسافة قد تكلف مالك السيارة العادية نحو ٤٠٠ جنيه على الأقل، الأمر الذى يعنى أن السيارة الكهربائية توفر من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ من الصيانة والتشغيل، فالسيارة الكهربائية لا تدخل في أعطال الصيانة قبل ٩٠ ألف كيلو، وتوفر شهريًا من ٥٠ إلى ٦٠٪ من تكلفة التشغيل.
مقترحات تصنيع
وفي نفس السياق، صممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة حول التقدم بمقترح لـ«تصميم وتصنيع واختبار سيارة كهربائية مصرية»، خلال منتصف العام الماضي، وجاء الهدف منها تصميم نموذج أولى لسيارة كهربائية بتصميم مصري.
وبحسب دراسة حول طريقة عمل السيارات الكهربائية، فإنها تعتمد على المحرك الكهربائي بدلًا من محرك البنزين، وتعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال البطارية والتي يتم شحنها.
وتُضيف الدراسة، أن السيارة الكهربائية تحتاج للشحن الكهربائي، حيث تعتمد على المُدخرات من الشحن لمسافة تُقدر بين ١٠ و٢٠٠ كم أو أكثر، لكن من أجل الرحلات الطويلة يجب توفير مصدر لشحن بطارية السيارة.
ويُشير نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى زاوية أخرى وهى استعداد السوق المحلية لرواج كبير في السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، وأن العديد من المصانع تستعد لفتح خطوط إنتاج جديدة، وبالتالى سيكون هناك وفرة في المعروض، إلا أنه أكد على ضرورة تدعيم البنية التحتية لانتشار هذه الموجة الجديدة من السيارات.
وأضاف: «يجب أن توفر الشركات البنية التحتية بشكل يتناسب مع المعروض من خلال توزيع محطات الشحن الكهربائية، على أكبر نطاق جغرافي، ليحدث توازن في حال انتشار السيارات في الفترة المقبلة بالسوق المصرية».
وعن الفارق بين الوقود والكهرباء، وآثاره على سوق السيارات في الفترة المقبلة، أكد «درويش»، أن أسعار السيارات التقليدية في طريقها لتراجع كبير في ظل زحف السيارات الكهربائية، نظرا لأنها رغم أسعارها الباهظة، إلا أنها توفر لمستخدميها بشكل لافت، وتقل التكاليف من ناحية التشغيل وكذلك الصيانة، مقارنة بأسعار السيارات العادية التى تعمل بالوقود الإحفورى بسبب «البطارية»، لكن مع تطور التكنولوجيا سينخفض سعر السيارات العادية.
وشدد على أن مصانع السيارات العادية في طريقها للتحول إلى الكهربية في الفترة المقبلة، وأن مصانع السيارات التقليدية، ستعمل على إدخال خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية على مدى العشرة أعوام المقبلة، وستُغير خطوط إنتاجها كى تتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية التى سيرتفع الطلب عليها بسبب الاتجاه العالمى للمحافظة على البيئة.
وفي نفس السياق، صممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة حول التقدم بمقترح لـ«تصميم وتصنيع واختبار سيارة كهربائية مصرية»، خلال منتصف العام الماضي، وجاء الهدف منها تصميم نموذج أولى لسيارة كهربائية بتصميم مصري.
وبحسب دراسة حول طريقة عمل السيارات الكهربائية، فإنها تعتمد على المحرك الكهربائي بدلًا من محرك البنزين، وتعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال البطارية والتي يتم شحنها.
وتُضيف الدراسة، أن السيارة الكهربائية تحتاج للشحن الكهربائي، حيث تعتمد على المُدخرات من الشحن لمسافة تُقدر بين ١٠ و٢٠٠ كم أو أكثر، لكن من أجل الرحلات الطويلة يجب توفير مصدر لشحن بطارية السيارة.
ويُشير نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى زاوية أخرى وهى استعداد السوق المحلية لرواج كبير في السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، وأن العديد من المصانع تستعد لفتح خطوط إنتاج جديدة، وبالتالى سيكون هناك وفرة في المعروض، إلا أنه أكد على ضرورة تدعيم البنية التحتية لانتشار هذه الموجة الجديدة من السيارات.
وأضاف: «يجب أن توفر الشركات البنية التحتية بشكل يتناسب مع المعروض من خلال توزيع محطات الشحن الكهربائية، على أكبر نطاق جغرافي، ليحدث توازن في حال انتشار السيارات في الفترة المقبلة بالسوق المصرية».
وعن الفارق بين الوقود والكهرباء، وآثاره على سوق السيارات في الفترة المقبلة، أكد «درويش»، أن أسعار السيارات التقليدية في طريقها لتراجع كبير في ظل زحف السيارات الكهربائية، نظرا لأنها رغم أسعارها الباهظة، إلا أنها توفر لمستخدميها بشكل لافت، وتقل التكاليف من ناحية التشغيل وكذلك الصيانة، مقارنة بأسعار السيارات العادية التى تعمل بالوقود الإحفورى بسبب «البطارية»، لكن مع تطور التكنولوجيا سينخفض سعر السيارات العادية.
وشدد على أن مصانع السيارات العادية في طريقها للتحول إلى الكهربية في الفترة المقبلة، وأن مصانع السيارات التقليدية، ستعمل على إدخال خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية على مدى العشرة أعوام المقبلة، وستُغير خطوط إنتاجها كى تتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية التى سيرتفع الطلب عليها بسبب الاتجاه العالمى للمحافظة على البيئة.
