تُوفر ٨٥% من تكلفة «الصيانة والتشغيل».. والأعطال بعد 90 ألف كيلو.. أسعارها تصل إلى 600 ألف جنيه.. و3 ملايين سيارة حول العالم
بدأت مصر في وضع استراتيجية وآلية لنشر استخدام السيارات، التى يعمل محركها بالكهرباء، والمعروفة باسم «السيارات الكهربائية»، رغبة منها في توفير الوقود الإحفوري، المُستخدم في تشغيل السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار، تماشيًا مع رغبة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وسط اقتراحات من خبراء البيئة، بسرعة استيراد السيارات الكهربائية وطرحها بالسوق المصرية، لمواجهة أخطار التلوث البيئى مع اتجاه بتصنيعها محليا، حيث إنها تُوفر نحو 80% من تكلفة الصيانة والتشغيل شهريًا، ولا تشملها الأعطال قبل 90 ألف كيلو، ويصل سعرها لنحو 600 ألف جنيه، في ظل وجود 3 ملايين سيارة حول العالم، فيما ترحب «شعبة السيارات» بالغرفة التجارية، للفكرة، باعتبارها ستعمل على خفض أسعار السيارات العادية، فيما ترحب أيضًا وزارة البيئة، باستخدام «السيارة الكهربائية»، باعتبارها بديلًا صديقًا للبيئة وصحة الإنسان، عن التلوث والعوادم، الناتجة عن أتوبيسات هيئة النقل العام، التى تُنتج 4 أطنان من المُلوثات سنويًا، وتتسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص كل عام.
بدأت مصر في وضع استراتيجية وآلية لنشر استخدام السيارات، التى يعمل محركها بالكهرباء، والمعروفة باسم «السيارات الكهربائية»، رغبة منها في توفير الوقود الإحفوري، المُستخدم في تشغيل السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار، تماشيًا مع رغبة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وسط اقتراحات من خبراء البيئة، بسرعة استيراد السيارات الكهربائية وطرحها بالسوق المصرية، لمواجهة أخطار التلوث البيئى مع اتجاه بتصنيعها محليا، حيث إنها تُوفر نحو 80% من تكلفة الصيانة والتشغيل شهريًا، ولا تشملها الأعطال قبل 90 ألف كيلو، ويصل سعرها لنحو 600 ألف جنيه، في ظل وجود 3 ملايين سيارة حول العالم، فيما ترحب «شعبة السيارات» بالغرفة التجارية، للفكرة، باعتبارها ستعمل على خفض أسعار السيارات العادية، فيما ترحب أيضًا وزارة البيئة، باستخدام «السيارة الكهربائية»، باعتبارها بديلًا صديقًا للبيئة وصحة الإنسان، عن التلوث والعوادم، الناتجة عن أتوبيسات هيئة النقل العام، التى تُنتج 4 أطنان من المُلوثات سنويًا، وتتسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص كل عام.
التسهيلات الحكومية تنعش السوق
شهدت مبيعات السيارات الكهربائية، ارتفاعًا خلال العام الجارى بنسب تقترب من النصف، مقارنة بعامى ٢٠١٧، و٢٠١٦، حيث ارتفع عدد السيارات الكهربائية ليتخطى حاجز الـ٣ ملايين سيارة حول العالم؛ كما تُخطط الكثير من الدول لأن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية، إلى أكثر من ٥٦٠ مليون سيارة بحلول عام ٢٠٤٠.
كما سَهلّت الحكومة لعدد من الشركات الخاصة، إنشاء عدد من مصانع إنتاج شواحن السيارات الكهربائية سواء بعقد اتفاقيات أو منحها امتيازات أخرى، كما فتحت وزارة التجارة والصناعة، الباب لاستيراد السيارات الكهربائية المُستعملة، شريطة ألا يتجاوز عُمرها الثلاثة أعوام، إضافة لذلك، بدأت مصلحة الجمارك، في سبتمبر الماضى تطبيق التعريفة الجمركية التى أقرها رئيس الجمهورية، والتى شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى ٣٠٪ بدلا من ٤٠٪، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركًا كهربائيًا فقط من الجمارك بالكامل.
أسعارها متاحة
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت انتشار الحديث حول «السيارات الكهربائية»، خاصة مع اعتزام الحكومة التوسّع في هذا القطاع، واتخاذها العديد من القرارات التى تستهدف في الأساس إفساح المجال لدخول مصر عصر السيارات الكهربائية، تدور في الأذهان تساؤلات منطقية حول كيفية تحويل المجتمع من استخدام السيارات التقليدية إلى الكهربائية، وفي هذا الإطار تظهر السيارات الكهربائية بأسعارها الباهظة، إذ يتخطى سعر السيارة الجديدة حاجز المليون جنيه، في حين يتراوح سعر المستعمل منها من ٦٠٠ إلى ٧٥٠ ألف جنيه - بحسب معلومات أدلى بها خبراء صناعة السيارات.
وسلط الخبراء الضوء على التحدى الذى سيواجه المجتمع، بجانب أسعار السيارات، وهو حقيقة توفير السيارات الكهربائية للمستخدم، فبعض الخبراء قالوا إن السيارات ستُوفر لأصحابها من ٥٠ إلى ٦٠٪، إلا أن التصريحات الحكومية تفيد بأنها ستوفر ٨٥٪ من التكلفة في التشغيل والصيانة، قضايا أخرى ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل تخفيض الاختناقات المرورية ومساعدة البيئة، والمؤكد أن السيارات الكهربائية ستكون جزءًا من مستقبل الطاقة النظيفة، إذ تعتمد على الكهرباء كبديل للوقود، ولهذا تفكر الحكومة في سرعة إدخالها إلى مصر للمشاركة في مشروعات الحكومة، خاصة النقل الكهربائي.
شهدت مبيعات السيارات الكهربائية، ارتفاعًا خلال العام الجارى بنسب تقترب من النصف، مقارنة بعامى ٢٠١٧، و٢٠١٦، حيث ارتفع عدد السيارات الكهربائية ليتخطى حاجز الـ٣ ملايين سيارة حول العالم؛ كما تُخطط الكثير من الدول لأن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية، إلى أكثر من ٥٦٠ مليون سيارة بحلول عام ٢٠٤٠.
كما سَهلّت الحكومة لعدد من الشركات الخاصة، إنشاء عدد من مصانع إنتاج شواحن السيارات الكهربائية سواء بعقد اتفاقيات أو منحها امتيازات أخرى، كما فتحت وزارة التجارة والصناعة، الباب لاستيراد السيارات الكهربائية المُستعملة، شريطة ألا يتجاوز عُمرها الثلاثة أعوام، إضافة لذلك، بدأت مصلحة الجمارك، في سبتمبر الماضى تطبيق التعريفة الجمركية التى أقرها رئيس الجمهورية، والتى شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى ٣٠٪ بدلا من ٤٠٪، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركًا كهربائيًا فقط من الجمارك بالكامل.
أسعارها متاحة
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت انتشار الحديث حول «السيارات الكهربائية»، خاصة مع اعتزام الحكومة التوسّع في هذا القطاع، واتخاذها العديد من القرارات التى تستهدف في الأساس إفساح المجال لدخول مصر عصر السيارات الكهربائية، تدور في الأذهان تساؤلات منطقية حول كيفية تحويل المجتمع من استخدام السيارات التقليدية إلى الكهربائية، وفي هذا الإطار تظهر السيارات الكهربائية بأسعارها الباهظة، إذ يتخطى سعر السيارة الجديدة حاجز المليون جنيه، في حين يتراوح سعر المستعمل منها من ٦٠٠ إلى ٧٥٠ ألف جنيه - بحسب معلومات أدلى بها خبراء صناعة السيارات.
وسلط الخبراء الضوء على التحدى الذى سيواجه المجتمع، بجانب أسعار السيارات، وهو حقيقة توفير السيارات الكهربائية للمستخدم، فبعض الخبراء قالوا إن السيارات ستُوفر لأصحابها من ٥٠ إلى ٦٠٪، إلا أن التصريحات الحكومية تفيد بأنها ستوفر ٨٥٪ من التكلفة في التشغيل والصيانة، قضايا أخرى ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل تخفيض الاختناقات المرورية ومساعدة البيئة، والمؤكد أن السيارات الكهربائية ستكون جزءًا من مستقبل الطاقة النظيفة، إذ تعتمد على الكهرباء كبديل للوقود، ولهذا تفكر الحكومة في سرعة إدخالها إلى مصر للمشاركة في مشروعات الحكومة، خاصة النقل الكهربائي.
تعديل قانون المرور
وشهد البرلمان وقع أصداء التحول للسيارات الكهربائية، إذ تقدم اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل السابق، بمجلس النواب بطلب إحاطة، دعا فيه الحكومة لدراسة السوق وتعديل القوانين والقرارات اللازمة لإدخال السيارات الكهربائية إلى مصر حيث تعتبر صديقة للبيئة.
وطالب «طعيمة» في طلبه بمنظومة حكومية متكاملة لدراسة حالة السيارات الكهربائية، بالتعاون بين وزارات الكهرباء، والتنمية المحلية والداخلية، لافتا إلى أن تلك السيارات تحتاج إلى الشحن بصفة دورية، ولابد من تقنين المحطات الخاصة بها وإعلان أسعار الشحن، مطالبا وزارة التنمية المحلية، بتقنين أوضاع محطات الشحن، ووزارة الداخلية بإدخال تلك المركبة بقانون المرور ولائحته التنفيذية، خاصة بالضرائب والرسوم والاشتراطات الفنية.
إلا أن مطالبات «طعيمة» لم يمر عليها أيام، حتى ظهر وزير الكهرباء محمد شاكر، مشددا على أنه «لا دعم لوحدات شحن السيارات الكهربائية»، مؤكدا أن تعريفة الكيلووات في وحدات شحن السيارات الكهربائية، ستحتسب بسعر التكلفة الحقيقة دون أى دعم للطاقة، لأن الهدف من تواجد السيارات الكهربائية، هو تحسين الأثر البيئى لتوليد الطاقة، وليس تكبد الدولة أعباء إضافية.
تخفيض رسوم الاستيراد
على الجانب الآخر، بدأت بالفعل مصلحة الجمارك، في سبتمبر الماضى تطبيق التعريفة الجمركية، التى أقرها رئيس الجمهورية، والتى شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى ٣٠٪ بدلا من ٤٠٪، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركًا كهربائيًا فقط من الجمارك بالكامل.
شركات عديدة دخلت على الخط، وأبدت استعدادها لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية، فيما تعمل شركة مصرية شهيرة على استيراد السيارات الكهربائية، وإنشاء نقاط شحن للسيارات في ٧ محافظات، من أجل تسويقها، حيث أكدت الشركة أنها ستنتهى من ٦٥ محطة على مستوى الجمهورية خلال مايو المقبل، مشيرة إلى أن من بين هذه المحطات ١٢ محطة في محطات وقود «وطنية»، علاوة على عدد آخر من محطات الشحن بالمولات التجارية ومحطات الوقود الأخرى.
وقال، المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الاتجاه العام في العالم حاليا، هو التحول للسيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٥٠، لكن مصر ليست مستعدة للدخول في عالم السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، نتيجة عدم وجود البنية الأساسية للسيارة، من محطات الشحن وغيرها من التجهيزات في مصر حاليا، رغم وجود شركة بدأت بالفعل العمل على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في عدد من المحافظات، ومن المقرر أن يصل أعداد المحطات إلى ٢٠٠ محطة تقريبا بحلول ٢٠٢٠، لكن حتى هذا الكم غير كافٍ مستقبلا.
وشهد البرلمان وقع أصداء التحول للسيارات الكهربائية، إذ تقدم اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل السابق، بمجلس النواب بطلب إحاطة، دعا فيه الحكومة لدراسة السوق وتعديل القوانين والقرارات اللازمة لإدخال السيارات الكهربائية إلى مصر حيث تعتبر صديقة للبيئة.
وطالب «طعيمة» في طلبه بمنظومة حكومية متكاملة لدراسة حالة السيارات الكهربائية، بالتعاون بين وزارات الكهرباء، والتنمية المحلية والداخلية، لافتا إلى أن تلك السيارات تحتاج إلى الشحن بصفة دورية، ولابد من تقنين المحطات الخاصة بها وإعلان أسعار الشحن، مطالبا وزارة التنمية المحلية، بتقنين أوضاع محطات الشحن، ووزارة الداخلية بإدخال تلك المركبة بقانون المرور ولائحته التنفيذية، خاصة بالضرائب والرسوم والاشتراطات الفنية.
إلا أن مطالبات «طعيمة» لم يمر عليها أيام، حتى ظهر وزير الكهرباء محمد شاكر، مشددا على أنه «لا دعم لوحدات شحن السيارات الكهربائية»، مؤكدا أن تعريفة الكيلووات في وحدات شحن السيارات الكهربائية، ستحتسب بسعر التكلفة الحقيقة دون أى دعم للطاقة، لأن الهدف من تواجد السيارات الكهربائية، هو تحسين الأثر البيئى لتوليد الطاقة، وليس تكبد الدولة أعباء إضافية.
تخفيض رسوم الاستيراد
على الجانب الآخر، بدأت بالفعل مصلحة الجمارك، في سبتمبر الماضى تطبيق التعريفة الجمركية، التى أقرها رئيس الجمهورية، والتى شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى ٣٠٪ بدلا من ٤٠٪، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركًا كهربائيًا فقط من الجمارك بالكامل.
شركات عديدة دخلت على الخط، وأبدت استعدادها لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية، فيما تعمل شركة مصرية شهيرة على استيراد السيارات الكهربائية، وإنشاء نقاط شحن للسيارات في ٧ محافظات، من أجل تسويقها، حيث أكدت الشركة أنها ستنتهى من ٦٥ محطة على مستوى الجمهورية خلال مايو المقبل، مشيرة إلى أن من بين هذه المحطات ١٢ محطة في محطات وقود «وطنية»، علاوة على عدد آخر من محطات الشحن بالمولات التجارية ومحطات الوقود الأخرى.
وقال، المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الاتجاه العام في العالم حاليا، هو التحول للسيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٥٠، لكن مصر ليست مستعدة للدخول في عالم السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، نتيجة عدم وجود البنية الأساسية للسيارة، من محطات الشحن وغيرها من التجهيزات في مصر حاليا، رغم وجود شركة بدأت بالفعل العمل على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في عدد من المحافظات، ومن المقرر أن يصل أعداد المحطات إلى ٢٠٠ محطة تقريبا بحلول ٢٠٢٠، لكن حتى هذا الكم غير كافٍ مستقبلا.
خطوات ليست جادة
ولفت «سعد» إلى أن الدولة لم تتخذ حتى الآن خطوات فعلية في هذا القطاع، وأن دور الحكومة متراجع بشدة، حيث لا تدعم الدولة الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، ولابد من تدخلها لنجاح الفكرة، من خلال الدعم بمحطات الشحن أو توفير الأراضي.
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن الشحنة الواحدة للسيارة الكهربائية قد تكلف المستخدم في حدود ٥٠ جنيهًا، في حين تعمل على تسيير السيارة الكهربائية لمسافة تتراوح ما بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ كيلو متر، في حين أن نفس المسافة قد تكلف مالك السيارة العادية نحو ٤٠٠ جنيه على الأقل، الأمر الذى يعنى أن السيارة الكهربائية توفر من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ من الصيانة والتشغيل، فالسيارة الكهربائية لا تدخل في أعطال الصيانة قبل ٩٠ ألف كيلو، وتوفر شهريًا من ٥٠ إلى ٦٠٪ من تكلفة التشغيل.
مقترحات تصنيع
وفي نفس السياق، صممت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مسابقة حول التقدم بمقترح لـ «تصميم وتصنيع واختبار سيارة كهربائية مصرية»، خلال منتصف العام الماضي، وجاء الهدف منها تصميم نموذج أولى لسيارة كهربائية بتصميم مصري.
وبحسب دراسة حول طريقة عمل السيارات الكهربائية، فإنها تعتمد على المحرك الكهربائى بدلًا من محرك البنزين، وتعتمد بشكل أساسى على الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال البطارية والتى يتم شحنها.
وتُضيف الدراسة، أن السيارة الكهربائية تحتاج للشحن الكهربائي، حيث تعتمد على المُدخرات من الشحن لمسافة تُقدر بين ١٠ و٢٠٠ كم أو أكثر، لكن من أجل الرحلات الطويلة يجب توفير مصدر لشحن بطارية السيارة.
ويُشير نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى زاوية أخرى وهى استعداد السوق المحلية لرواج كبير في السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، وأن العديد من المصانع تستعد لفتح خطوط إنتاج جديدة، وبالتالى سيكون هناك وفرة في المعروض، إلا أنه أكد على ضرورة تدعيم البنية التحتية لانتشار هذه الموجة الجديدة من السيارات
وأضاف: «يجب أن توفر الشركات البنية التحتية بشكل يتناسب مع المعروض من خلال توزيع محطات الشحن الكهربائية، على أكبر نطاق جغرافي، ليحدث توازن في حال انتشار السيارات في الفترة المقبلة بالسوق المصرية».
وعن الفارق بين الوقود والكهرباء، وآثاره على سوق السيارات في الفترة المقبلة، أكد «درويش»، أن أسعار السيارات التقليدية في طريقها لتراجع كبير في ظل زحف السيارات الكهربائية، نظرا لأنها رغم أسعارها الباهظة، إلا أنها توفر لمستخدميها بشكل لافت، وتقل التكاليف من ناحية التشغيل وكذلك الصيانة، مقارنة بأسعار السيارات العادية التى تعمل بالوقود الإحفورى بسبب «البطارية»، لكن مع تطور التكنولوجيا سينخفض سعر السيارات العادية.
وشدد، على أن مصانع السيارات العادية في طريقها للتحول إلى الكهربية في الفترة المقبلة، وأن مصانع السيارات التقليدية، ستعمل على إدخال خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية على مدى العشرة أعوام المقبلة، وستُغير خطوط إنتاجها كى تتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية التى سيرتفع الطلب عليها بسبب الاتجاه العالمى للمحافظة على البيئة.
ولفت «سعد» إلى أن الدولة لم تتخذ حتى الآن خطوات فعلية في هذا القطاع، وأن دور الحكومة متراجع بشدة، حيث لا تدعم الدولة الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، ولابد من تدخلها لنجاح الفكرة، من خلال الدعم بمحطات الشحن أو توفير الأراضي.
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن الشحنة الواحدة للسيارة الكهربائية قد تكلف المستخدم في حدود ٥٠ جنيهًا، في حين تعمل على تسيير السيارة الكهربائية لمسافة تتراوح ما بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ كيلو متر، في حين أن نفس المسافة قد تكلف مالك السيارة العادية نحو ٤٠٠ جنيه على الأقل، الأمر الذى يعنى أن السيارة الكهربائية توفر من ٧٥٪ إلى ٨٥٪ من الصيانة والتشغيل، فالسيارة الكهربائية لا تدخل في أعطال الصيانة قبل ٩٠ ألف كيلو، وتوفر شهريًا من ٥٠ إلى ٦٠٪ من تكلفة التشغيل.
مقترحات تصنيع
وفي نفس السياق، صممت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مسابقة حول التقدم بمقترح لـ «تصميم وتصنيع واختبار سيارة كهربائية مصرية»، خلال منتصف العام الماضي، وجاء الهدف منها تصميم نموذج أولى لسيارة كهربائية بتصميم مصري.
وبحسب دراسة حول طريقة عمل السيارات الكهربائية، فإنها تعتمد على المحرك الكهربائى بدلًا من محرك البنزين، وتعتمد بشكل أساسى على الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال البطارية والتى يتم شحنها.
وتُضيف الدراسة، أن السيارة الكهربائية تحتاج للشحن الكهربائي، حيث تعتمد على المُدخرات من الشحن لمسافة تُقدر بين ١٠ و٢٠٠ كم أو أكثر، لكن من أجل الرحلات الطويلة يجب توفير مصدر لشحن بطارية السيارة.
ويُشير نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى زاوية أخرى وهى استعداد السوق المحلية لرواج كبير في السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، وأن العديد من المصانع تستعد لفتح خطوط إنتاج جديدة، وبالتالى سيكون هناك وفرة في المعروض، إلا أنه أكد على ضرورة تدعيم البنية التحتية لانتشار هذه الموجة الجديدة من السيارات
وأضاف: «يجب أن توفر الشركات البنية التحتية بشكل يتناسب مع المعروض من خلال توزيع محطات الشحن الكهربائية، على أكبر نطاق جغرافي، ليحدث توازن في حال انتشار السيارات في الفترة المقبلة بالسوق المصرية».
وعن الفارق بين الوقود والكهرباء، وآثاره على سوق السيارات في الفترة المقبلة، أكد «درويش»، أن أسعار السيارات التقليدية في طريقها لتراجع كبير في ظل زحف السيارات الكهربائية، نظرا لأنها رغم أسعارها الباهظة، إلا أنها توفر لمستخدميها بشكل لافت، وتقل التكاليف من ناحية التشغيل وكذلك الصيانة، مقارنة بأسعار السيارات العادية التى تعمل بالوقود الإحفورى بسبب «البطارية»، لكن مع تطور التكنولوجيا سينخفض سعر السيارات العادية.
وشدد، على أن مصانع السيارات العادية في طريقها للتحول إلى الكهربية في الفترة المقبلة، وأن مصانع السيارات التقليدية، ستعمل على إدخال خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية على مدى العشرة أعوام المقبلة، وستُغير خطوط إنتاجها كى تتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية التى سيرتفع الطلب عليها بسبب الاتجاه العالمى للمحافظة على البيئة.
تلوث الهواء
فيما أجمع خبراء البيئة، على أن استخدام السيارات الكهربائية سوف يُسهم في خفض نسب التلوث الكبيرة المُنتشرة في مدن مصر، خاصة المدن الكبرى، وذلك لأنها تستخدم طاقة نظيفة، حيث تتسبب عوادم السيارات في تلوث الهواء بنسبة ٢٢٪ في المدن الكبرى.
وبحسب دراسة صادرة عن مُنظمة الأمم المتحدة في العام ٢٠١٧، تسببت مُشكلات تلوث الهواء في وفاة ٤٠ ألف مواطن في مصر، مُشيرةً إلى أن القاهرة الأكثر تلوثًا، بين المحافظات المصرية، بسبب زيادة عدد السكان.
كما يتوفي شخص واحد على الأقل بين ٧ أشخاص، بسبب تلوث الهواء، وما يقرب من ٧ ملايين شخص على مستوى العالم بسبب التلوث، منوهةً إلى أن استخدام الوقود الرخيص يؤدى لتعريض المواطنين للخطر.
ويقول الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى في شئون البيئة، ومستشار وزير البيئة، إن السيارة الكهربائية نظيفة للبيئة، حيث إنها تعتمد على الطاقة الكهربائية غير المُلوثة للبيئة، بخلاف السيارات التى تعمل بالبنزين أو السولار.
مضيفًا: «السيارات الكهربائية يتم شحنها بالكهرباء مثل التليفون المحمول، وبالتالى من السهل أن يتم شحنها في المنزل أو محطات مُخصصة لذلك، وأن أسعار السيارات الكهربائية الموجودة في مصر حاليًا، أرخص من السيارات العادية، حيث يتراوح سعرها بين ٣٠٠ إلى ٣٥٠ ألف جنيه فقط».
وتابع علام، أن السيارة الكهربائية «زيرو تلوث»، وبالتالى يجب على الدولة أن تُشجع المواطنين على استخدامها بدلًا من السيارات العادية، ولأجل ذلك، يجب أن تُوضع خطة أو استراتيجية لبناء محطات شحن لبطاريات السيارات الكهربائية على الطرق، أو من الأسهل أن يتم إنشاؤها داخل محطات الوقود مثل ما تم مع منصات الغاز الطبيعى للسيارات التى تعمل بالغاز.
ويُوضح الخبير الدولى في شئون البيئة، أن عوادم السيارات تتسبب في زيادة نسب الكربون والنيتروجين والأكاسيد المُلوثة في الهواء، مشيرًا إلى أن محركات القطارات والأتوبيسات ضخمة وتتسبب في حمل تلوث أكبر، مقارنة بالسيارات ذات المحرك الأصغر.
مشيرا، إلى عوادم السيارات تتسبب في تلوث هواء المدن في مصر بنسب تقترب من ٢٢٪، بحسب قياسات وزارة البيئة، لافتًا إلى أن وجود السيارة الكهربائية في مصر يخدم السياسة التى تسير عليها الحكومة، الخاصة بخفض نسب التلوث من أجل المحافظة على كوكب الأرض وللحد من مخاطر التغَير المناخي.
ويقول الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة وتغير المناخ والطاقة، إن استخدام السيارات الكهربائية سيكون له عامل مؤثر في خفض نسب تلوث هواء المدن خاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأنها سيارات نظيفة تستخدم الطاقة المقبلة من المحطات الكهربائية.
وأنه ستنتهى أزمة انبعاثات السيارات تمامًا، لأنها لن تستخدم الوقود الإحفوري، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحكومة استراتيجية لنشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية، وأن عوادم السيارات، تتسبب في حوالى ٢٥٪ من نسب التلوث في مصر، ويجب خفضها إعمالًا بالخطة الحكومية لخفض نسب التلوث.
من جانبه، يقول مصطفي مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن ٣٠٪ من تلوث الهواء في القاهرة، يرجع إلى عوادم السيارات، وأن أتوبيسات هيئة النقل العام، تنتج حوالى ٤ أطنان من المُلوثات الهوائية على مدى السنة.
فيما أجمع خبراء البيئة، على أن استخدام السيارات الكهربائية سوف يُسهم في خفض نسب التلوث الكبيرة المُنتشرة في مدن مصر، خاصة المدن الكبرى، وذلك لأنها تستخدم طاقة نظيفة، حيث تتسبب عوادم السيارات في تلوث الهواء بنسبة ٢٢٪ في المدن الكبرى.
وبحسب دراسة صادرة عن مُنظمة الأمم المتحدة في العام ٢٠١٧، تسببت مُشكلات تلوث الهواء في وفاة ٤٠ ألف مواطن في مصر، مُشيرةً إلى أن القاهرة الأكثر تلوثًا، بين المحافظات المصرية، بسبب زيادة عدد السكان.
كما يتوفي شخص واحد على الأقل بين ٧ أشخاص، بسبب تلوث الهواء، وما يقرب من ٧ ملايين شخص على مستوى العالم بسبب التلوث، منوهةً إلى أن استخدام الوقود الرخيص يؤدى لتعريض المواطنين للخطر.
ويقول الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى في شئون البيئة، ومستشار وزير البيئة، إن السيارة الكهربائية نظيفة للبيئة، حيث إنها تعتمد على الطاقة الكهربائية غير المُلوثة للبيئة، بخلاف السيارات التى تعمل بالبنزين أو السولار.
مضيفًا: «السيارات الكهربائية يتم شحنها بالكهرباء مثل التليفون المحمول، وبالتالى من السهل أن يتم شحنها في المنزل أو محطات مُخصصة لذلك، وأن أسعار السيارات الكهربائية الموجودة في مصر حاليًا، أرخص من السيارات العادية، حيث يتراوح سعرها بين ٣٠٠ إلى ٣٥٠ ألف جنيه فقط».
وتابع علام، أن السيارة الكهربائية «زيرو تلوث»، وبالتالى يجب على الدولة أن تُشجع المواطنين على استخدامها بدلًا من السيارات العادية، ولأجل ذلك، يجب أن تُوضع خطة أو استراتيجية لبناء محطات شحن لبطاريات السيارات الكهربائية على الطرق، أو من الأسهل أن يتم إنشاؤها داخل محطات الوقود مثل ما تم مع منصات الغاز الطبيعى للسيارات التى تعمل بالغاز.
ويُوضح الخبير الدولى في شئون البيئة، أن عوادم السيارات تتسبب في زيادة نسب الكربون والنيتروجين والأكاسيد المُلوثة في الهواء، مشيرًا إلى أن محركات القطارات والأتوبيسات ضخمة وتتسبب في حمل تلوث أكبر، مقارنة بالسيارات ذات المحرك الأصغر.
مشيرا، إلى عوادم السيارات تتسبب في تلوث هواء المدن في مصر بنسب تقترب من ٢٢٪، بحسب قياسات وزارة البيئة، لافتًا إلى أن وجود السيارة الكهربائية في مصر يخدم السياسة التى تسير عليها الحكومة، الخاصة بخفض نسب التلوث من أجل المحافظة على كوكب الأرض وللحد من مخاطر التغَير المناخي.
ويقول الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة وتغير المناخ والطاقة، إن استخدام السيارات الكهربائية سيكون له عامل مؤثر في خفض نسب تلوث هواء المدن خاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأنها سيارات نظيفة تستخدم الطاقة المقبلة من المحطات الكهربائية.
وأنه ستنتهى أزمة انبعاثات السيارات تمامًا، لأنها لن تستخدم الوقود الإحفوري، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحكومة استراتيجية لنشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية، وأن عوادم السيارات، تتسبب في حوالى ٢٥٪ من نسب التلوث في مصر، ويجب خفضها إعمالًا بالخطة الحكومية لخفض نسب التلوث.
من جانبه، يقول مصطفي مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن ٣٠٪ من تلوث الهواء في القاهرة، يرجع إلى عوادم السيارات، وأن أتوبيسات هيئة النقل العام، تنتج حوالى ٤ أطنان من المُلوثات الهوائية على مدى السنة.
فائض كهرباء
وتُؤكد دراسة صادرة عن معهد التَغير المناخي، عام ٢٠١٧، حول كون السيارة الكهربائية ملوثة للبيئة من عدمه، أن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد العالمى يعتمد على الفحم الحجرى والغاز الطبيعى والبترول بنسبة تفوق ٦٦٪، والطاقة النووية بنسبة ١٦٪، والطاقات المُتجددة كالطاقة الهيدرولية ١٦٪ والمُستخرجة من الرياح والشمس بنسبة ٢٪ فقط.
وتُضيف الدراسة، أن إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود الإحفورى المُلوث للبيئة، خاصة في الدول التى تعتمد بشكل كبير على استخدام الفحم الحجرى كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى المُلوثات الأخرى كالزئبق وأوكسيد الكبريت والجزئيات الدقيقة العالقة. مشيرةً إلى أن الفحم والمازوت يكون بشكل أساسى هو مصدر إنتاج الكهرباء في كثير من الدول.
ووفقًا لتقرير، مرفق الكهرباء وحماية المُستهلك، الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة في شهر أغسطس الماضي، فإن محطات الكهرباء المصرية تعتمد بشكل أساسى في إنتاجها للطاقة على الغاز الطبيعى بنسبة ٨٣،٦٪، مقابل ٨٪ للمازوت، و٦٪ للمصادر المائية، و٢،٢٥٪ للمصادر المُتجددة مثل طاقة الرياح والشمس.
وستنعم مصر بفائض ضخم من الكهرباء بعد دخول محطات سيمنس للخدمة خلال العام المقبل والذى يليه، حيث ستُقدر حجم إنتاج مصر من الكهرباء بنحو ٥٢ ألف ميجاوات، في حين أن استهلاك مصر سيصل في أقصى تقدير له إلى ٣٣ ألف ميجاوات، وبذلك سيكون الفائض قرابة ١٩ ألف ميجاوات.
وتُؤكد دراسة صادرة عن معهد التَغير المناخي، عام ٢٠١٧، حول كون السيارة الكهربائية ملوثة للبيئة من عدمه، أن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد العالمى يعتمد على الفحم الحجرى والغاز الطبيعى والبترول بنسبة تفوق ٦٦٪، والطاقة النووية بنسبة ١٦٪، والطاقات المُتجددة كالطاقة الهيدرولية ١٦٪ والمُستخرجة من الرياح والشمس بنسبة ٢٪ فقط.
وتُضيف الدراسة، أن إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود الإحفورى المُلوث للبيئة، خاصة في الدول التى تعتمد بشكل كبير على استخدام الفحم الحجرى كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى المُلوثات الأخرى كالزئبق وأوكسيد الكبريت والجزئيات الدقيقة العالقة. مشيرةً إلى أن الفحم والمازوت يكون بشكل أساسى هو مصدر إنتاج الكهرباء في كثير من الدول.
ووفقًا لتقرير، مرفق الكهرباء وحماية المُستهلك، الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة في شهر أغسطس الماضي، فإن محطات الكهرباء المصرية تعتمد بشكل أساسى في إنتاجها للطاقة على الغاز الطبيعى بنسبة ٨٣،٦٪، مقابل ٨٪ للمازوت، و٦٪ للمصادر المائية، و٢،٢٥٪ للمصادر المُتجددة مثل طاقة الرياح والشمس.
وستنعم مصر بفائض ضخم من الكهرباء بعد دخول محطات سيمنس للخدمة خلال العام المقبل والذى يليه، حيث ستُقدر حجم إنتاج مصر من الكهرباء بنحو ٥٢ ألف ميجاوات، في حين أن استهلاك مصر سيصل في أقصى تقدير له إلى ٣٣ ألف ميجاوات، وبذلك سيكون الفائض قرابة ١٩ ألف ميجاوات.
