الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

خبراء بيئة: السيارات الكهربائية "زيرو تلوث".. استخدامها يحد من الأمراض.. "علام": خطة حكومية لتشجيع قيادتها.. "عزيز": عوادم المركبات التقليدية تمثل 25% من نسب الانبعاثات الضارة في مصر.. والحلول جاهزة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجمع خبراء البيئة، على أن استخدام السيارات الكهربائية سوف يُسهم في خفض نسب التلوث الكبيرة المُنتشرة في مدن مصر، خاصة المدن الكبرى، وذلك لأنها تستخدم طاقة نظيفة، حيث تتسبب عوادم السيارات في تلوث الهواء بنسبة ٢٢٪ في المدن الكبرى.
وبحسب دراسة صادرة عن مُنظمة الأمم المتحدة في العام ٢٠١٧، تسببت مُشكلات تلوث الهواء في وفاة ٤٠ ألف مواطن في مصر، مُشيرةً إلى أن القاهرة الأكثر تلوثًا، بين المحافظات المصرية، بسبب زيادة عدد السكان.
كما يتوفي شخص واحد على الأقل بين ٧ أشخاص، بسبب تلوث الهواء، وما يقرب من ٧ ملايين شخص على مستوى العالم بسبب التلوث، منوهةً إلى أن استخدام الوقود الرخيص يؤدى لتعريض المواطنين للخطر.


ويقول الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى في شئون البيئة، ومستشار وزير البيئة، إن السيارة الكهربائية نظيفة للبيئة، حيث إنها تعتمد على الطاقة الكهربائية غير المُلوثة للبيئة، بخلاف السيارات التى تعمل بالبنزين أو السولار.
وأضاف: «السيارات الكهربائية يتم شحنها بالكهرباء مثل التليفون المحمول، وبالتالى من السهل أن يتم شحنها في المنزل أو محطات مُخصصة لذلك، وأن أسعار السيارات الكهربائية الموجودة في مصر حاليًا، أرخص من السيارات العادية، حيث يتراوح سعرها بين ٣٠٠ إلى ٣٥٠ ألف جنيه فقط».
وتابع علام، أن السيارة الكهربائية «زيرو تلوث»، وبالتالى يجب على الدولة أن تُشجع المواطنين على استخدامها بدلًا من السيارات العادية، ولأجل ذلك، يجب أن تُوضع خطة أو استراتيجية لبناء محطات شحن لبطاريات السيارات الكهربائية على الطرق، أو من الأسهل أن يتم إنشاؤها داخل محطات الوقود مثل ما تم مع منصات الغاز الطبيعى للسيارات التى تعمل بالغاز.
ويُوضح الخبير الدولى في شئون البيئة، أن عوادم السيارات تتسبب في زيادة نسب الكربون والنيتروجين والأكاسيد المُلوثة في الهواء، مشيرًا إلى أن محركات القطارات والأتوبيسات ضخمة وتتسبب في حمل تلوث أكبر، مقارنة بالسيارات ذات المحرك الأصغر.
وأشار إلى عوادم السيارات تتسبب في تلوث هواء المدن في مصر بنسب تقترب من ٢٢٪، بحسب قياسات وزارة البيئة، لافتًا إلى أن وجود السيارة الكهربائية في مصر يخدم السياسة التى تسير عليها الحكومة، الخاصة بخفض نسب التلوث من أجل المحافظة على كوكب الأرض وللحد من مخاطر التغَير المناخي.


ويقول الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة وتغير المناخ والطاقة، إن استخدام السيارات الكهربائية سيكون له عامل مؤثر في خفض نسب تلوث هواء المدن خاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأنها سيارات نظيفة تستخدم الطاقة المقبلة من المحطات الكهربائية.
وتابع ستنتهى أزمة انبعاثات السيارات تمامًا، لأنها لن تستخدم الوقود الإحفوري، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحكومة استراتيجية لنشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية، وأن عوادم السيارات، تتسبب في حوالى ٢٥٪ من نسب التلوث في مصر، ويجب خفضها إعمالًا بالخطة الحكومية لخفض نسب التلوث.
من جانبه، يقول مصطفي مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن ٣٠٪ من تلوث الهواء في القاهرة، يرجع إلى عوادم السيارات، وأن أتوبيسات هيئة النقل العام، تنتج حوالى ٤ أطنان من المُلوثات الهوائية على مدى السنة.
وتُؤكد دراسة صادرة عن معهد التَغير المناخي، عام ٢٠١٧، حول كون السيارة الكهربائية ملوثة للبيئة من عدمه، أن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد العالمى يعتمد على الفحم الحجرى والغاز الطبيعى والبترول بنسبة تفوق ٦٦٪، والطاقة النووية بنسبة ١٦٪، والطاقات المُتجددة كالطاقة الهيدرولية ١٦٪ والمُستخرجة من الرياح والشمس بنسبة ٢٪ فقط.
وتُضيف الدراسة، أن إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود الإحفورى المُلوث للبيئة، خاصة في الدول التى تعتمد بشكل كبير على استخدام الفحم الحجرى كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى المُلوثات الأخرى كالزئبق وأوكسيد الكبريت والجزئيات الدقيقة العالقة. مشيرةً إلى أن الفحم والمازوت يكون بشكل أساسى هو مصدر إنتاج الكهرباء في كثير من الدول.
ووفقًا لتقرير، مرفق الكهرباء وحماية المُستهلك، الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة في شهر أغسطس الماضي، فإن محطات الكهرباء المصرية تعتمد بشكل أساسى في إنتاجها للطاقة على الغاز الطبيعى بنسبة ٨٣،٦٪، مقابل ٨٪ للمازوت، و٦٪ للمصادر المائية، و٢،٢٥٪ للمصادر المُتجددة مثل طاقة الرياح والشمس.
وستنعم مصر بفائض ضخم من الكهرباء بعد دخول محطات سيمنس للخدمة خلال العام المقبل والذى يليه، حيث ستُقدر حجم إنتاج مصر من الكهرباء بنحو ٥٢ ألف ميجاوات، في حين أن استهلاك مصر سيصل في أقصى تقدير له إلى ٣٣ ألف ميجاوات، وبذلك سيكون الفائض قرابة ١٩ ألف ميجاوات.