قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي المبالغ التي تم صرفها لمستحقى النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر عام 2004 بلغ مليارين و953 مليون جنيه لصالح 343 ألفاً و670 مستحقاً ممن صدرت لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها حيث تم تنفيذ 201 آلاف و751 حكماً قضائياً.
وأضافت الوزيرة، خلال ترؤسها اجتماع الصندوق اليوم الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق إلى 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في يونيو2017 بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه.
وأوضحت، أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنوياً، فقد نفذ الصندوق عددا من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 57 ألف جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتمائي لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، إلى جانب إرسال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.
وأوضح الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن المنصرف الشهري من الصندوق بلغ 55 مليون جنيه لـ202 ألف مستفيد، مشيراً إلى أنه في إطار التيسير على المستحقين تم إصدار نحو 87 ألف بطاقة لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى كما بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال المحمول 15 ألفاً و300 مستفيد.
