أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أنه تم حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع آليات لتوفير الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة .
وأوضح سعفان في تصريح صحفي، أن الوزارة تضع العمالة غير المنتظمة كإحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مؤكداً أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها.
وأشار إلى أنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة (حماية) لتسجيل العمالة غير المنتظمة بما يتقارب مع الأعداد الحقيقية على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة، ومحافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان 250 شهادة (آمان) للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هامش فعاليات ملتقى التشغيل والتدريب (الإسماعيلية بلا بطالة)، والذي يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل، منها 721 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.
وأكد سعفان، أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات أمان لهم، لتحقيق حياة كريمة لائقة لهم والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس "حياة كريمة".
