انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من مناقشة تقرير لجنة النقل ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، عدا المادة ١٩ فقط، والتى تم تأجيلها لبحثها مع الحكومة.
وأجل عبدالعال، التصويت على مشروع القانون، لحين حسم المادة، واكتمال نصاب الثلثين، حيث يعد مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى).
واستحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.
وينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.
ويدعم مشروع القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، مما سيسهم بشكل فعال فى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.
وإبان المناقشات، أكد وزير النقل والمواصلات هشام عرفات أن مشروع القانون الهدف منه تنظيم النقل فى مصر والوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط حيث يندرج تحت لوائه نقل البضائع.
وقال عرفات، إن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حدددها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، فضلا عن تنظيم منظومة النقل العشوائية حيث إن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التى سيقوم بدراستها.
وبالنسبة لنقل البضائع، أكد الوزير إنه خلال عام ونصف دخلت ألفي حاوية لنقل البضائع بين الدخيلة وأسوان تعمل كل شهر ومن قبل ذلك كان (صفر) مما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة ترلات على الطريق؛ لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظمه العملية ويديرها إدارة حقيقة.
وبالنسبة للنقل النهرى، أشار الوزير إلى أنه أصبح اقتصادى لكنه أيضا يحتاج إلى تنظيم عن طريق الجهاز الذى يدشنه مشروع القانون، شدد الوزير على أنه يجب الحفاظ على الطفرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الطرق وأشادت بها المؤسسات الدولية، وتابع "كنا نعانى جدا ونظل من الأحمال على الطرق ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التى تملكها الدولة من شبكة طرق صرف عليها 8 مليارات جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات والقوات المسلحة ووزارة الإسكان، فكيف نحافظ علي هذا فى ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟ خاصة أننا رفعنا الحمل على عربات النقل لـ30 طنا لكن بعض العربات تخالف وتضع 45 طنا وأكثر مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكبارى تتضاعف لأكثر بأضعاف تصل لـ300 مليار وهو أمر غير مقبول، ولا نريد أن نرمي كل شئ على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الاحمال الموجودة على الطرق".
وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن النقل البحرى سيكون له قانون ينظمه، وتدخل عبد العال معربا عن أمله فى عمل النقل البحرى على 3 آلاف كيلومتر شواطئ قائلا: معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة، وعقب علي حديثه الوزير:" جارى إعادة النظر فى 14 تشريع تنظم النقل البحرى لوضع حوافز للمستثرين من القطاع الخاص، وقال الوزير، إن من ضمن الحوافز سيكون جزء يوجه فى بناء السفن حتى لا يكون هناك فقط سفينة واحدة تعمل فى النقل البحرى.
كما تطرقت المناقشات المادة 35 والتى تنص على "يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز"، وشهدت المادة مناقشات موسعة وتساؤلات من النواب بشأن أليات السماح بتراخيص السير لعربات النقل، وكانت البداية مع النائب سعيد طعيمة، الذى قال غاضبًا: جايين نخفف على المواطن مش نطلع عينه، ليه المواطن يمر على أكثر من شباك للحصول على الترخيص.
وتابع منفعلًا موجهًا حديثه للمهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات: ليه نضيف أعباء على المواطنين ونضيع اقتصاد مصر، المرور بقي مرار للمواطن، ينفع نحط مرار عليه حرام عليك، ليه تعذب المواطن معاك، ورد وزير النقل، بتأكيده أن المسألة ستتم الكترونيًا بعيدًا عن سياسة الشباك وسيتم إدارة المنظومة بشكل مختلف.
وتساءل النائب أيمن أبو العلا، عن سريان المادة 35 من عدمه على أتوبيسات المدارس وأوتوبيسات السياحة، خصوصًا مع تغيير خطوط السير لهذه النوعية من السيارات، وعقب وزير النقل، موضحًا أن هذه النوعية من الأتوبيسات ستحصل على تراخيص مع اختلاف خصائصها الفنية عن بقية المركبات الآخر.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن هناك فوضى فى هذا الشأن، وكل مدرسة تجيب أتوبيسات وتشغلها، نريد نقل هذه الفوضى لشركات متخصصة وبها ضمانة للمستفيدين، واللائحة تحدد كل ذلك، ودمج المنظومة فى الجهاز، متابعًا: لابد من الحصول على رخصة لنقل الركاب والبضائع.
وفى الوقت الذى طلب فيه النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة الكلمة، قال له عبدالعال: هتكلمنى عن العمال. ورد المراغى، قائلًا: العمال غلابة ومطحونين، والوزير يتحدث عن الصلاحيات الفنية للسيارة ولا تستخرج رخصتها إلا بعد فحصها فى المرور وتفحص كل عام، ماذا عن الشاحنات الخاصة بالأفراد التى يتم سيرها حسب الظروف، كيف سيحصل على خط سير، هل سيذهب يوميًا لجهاز النقل للحصول على تصريح. ورد عبدالعال، موضحًا أن عربات البضائع ليس لها خطوط سير منتظمة بعكس الركاب.
وعقب النائب المراغى، متسائلًا بقوله: من يسمح للعربات بتحميل حمولة فوق المسموح لها، الحكومة تقابل العربات على الطريق ويحصلوا على 100 جنيه على الحمولة الزائدة، وبالتالى يجب عدم السماح لهم بعدم التحميل فوق الرخصة.
