شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية متنوعة، منها إغلاق 12 منشأة بدون ترخيص، 14 عدم الإعلان عن الأسعار، 22 عدم حمل شهادة صحية، وضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الألبان، وضبط 530 جرام ألبان "قشطة _ لبن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى
من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد حامد، فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية.
وأضاف "حامد"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أى سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين الـ5000 جنيه و50000 جنيه، لكل من خالف المادتي "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه، ولا تتجاوز ٢٠٠٠٠ جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والاغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أن فى حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
