أقر البرلمان في جلسته يوم الأحد الماضي، مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة؛ حيث تضمن المشروع المقدم من الحكومة، وصدق عليه المجلس مبدئيًا الشهر الماضي، تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و17 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو من ذوي العطاء المتميز في المجال ذاته، في ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات.
ويلزم التشريع الجديد، المجلس بتقديم تقرير سنوي يتضمن حالة حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه لكل من
رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشمل عددا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، كما تنص على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهريا.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته،
كما يقدم اقتراحات السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.
ويتولى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية آخرى تنضم، أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأي فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
ويعمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشمل عددا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، كما تنص على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهريا.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته،
كما يقدم اقتراحات السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.
ويتولى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية آخرى تنضم، أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأي فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
ويعمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.
من
جانبه قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن القانون جاء
أيضا لينهي عمل القانون السابق 18 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما
يلغي كل حكم يخالف هذا القانون بعد أكثر من 40 سنة.
وأضاف لـ "البوابة نيوز" أن القانون الجديد يؤكد الإنساني لهم وعملا بالعهود والمواثيق الدولية بعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذو الإعاقة.
وأوضح انه يؤكد علي المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويحفظ تكافل الفرص بينهم وبين الأخرين، وأيضا المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد جدية الدولة في حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والأقزام، بالإعلان عن تدشين صندوق خاص لدعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الرياضية والفنية، بغرض دعم تفوقهم في تلك المجالات بتمويل بمبلغ 80 مليون جنيه كبداية.
ووجه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، الشكر والتقدير باسم المجلس وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب للموافقة بشأن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة في جلسته التي عقدت اليوم.
وأشار " مرعي"، إلى أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإعاقة، لما يمثله عن ترسيخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجلس يمثلهم، بالإضافة إلى أن هذا القانون يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، ما يؤكد على توجه الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم لتمكينهم من حقوقهم حتى يكونوا جزءً فاعلًا في تنمية المجتمع.
وأضاف لـ "البوابة نيوز" أن القانون الجديد يؤكد الإنساني لهم وعملا بالعهود والمواثيق الدولية بعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذو الإعاقة.
وأوضح انه يؤكد علي المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويحفظ تكافل الفرص بينهم وبين الأخرين، وأيضا المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد جدية الدولة في حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والأقزام، بالإعلان عن تدشين صندوق خاص لدعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الرياضية والفنية، بغرض دعم تفوقهم في تلك المجالات بتمويل بمبلغ 80 مليون جنيه كبداية.
ووجه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، الشكر والتقدير باسم المجلس وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب للموافقة بشأن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة في جلسته التي عقدت اليوم.
وأشار " مرعي"، إلى أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإعاقة، لما يمثله عن ترسيخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجلس يمثلهم، بالإضافة إلى أن هذا القانون يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، ما يؤكد على توجه الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم لتمكينهم من حقوقهم حتى يكونوا جزءً فاعلًا في تنمية المجتمع.
