قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية لن تقبل بتراجع حقوقها في حضانة الطفل، لافتة إلى أن المجلس القومي لحقوق المرأة قام برصد مقترحات الجميع لقانون الأحوال الشخصية، وعقد حوار مجتمعي مع كل الجهات المختصة مع الأزهر والمجلس القومي للسكان وأماكن البحوث والدراسات الاجتماعية.
وأضافت مرسي، أن من ابرز المشاكل التي تتعرض لها الاسرة المصرية بخصوص قانون الأحوال الشخصية تتعلق بـ (النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة)، موضحة أن ٧٥% من الشكاوى تتعلق بالنفقة و ٤% فقط تتعلق بالرؤية وذلك حسب القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة.
وتابعت، ان المجلس أعد قانون مختص بالأحوال الشخصية وتم إرساله لمجلس الوزراء لتقدمه لمجلس النواب.. جاء ذلك خلال ندوة بمقر حزب الوفد، تحت عنوان "الوفد مع مسئول"، والتي تناقش كافة القضايا الخاصة بالمرأة المصرية، بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وأعضاء المجلس ورئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة.
