أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامة بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل، إلى جلسة 13 من فبراير، للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب من محمد عبدالحي محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه أخذ منها 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط حانوت ملك محمد عبدالحي وآخر للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأظهرت أقوال مقدم البلاغ محمد عبدالحي محمد، صاحب محل ملابس، أنه طلب من المتهم إنهاء إجراءات استصدار ترخيص تغيير بـ ١٩ شارع الجيش العتبة محافظة القاهرة إلى نشاط بيع الملابس، وطلب الأخير منه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار الترخيص فسايره حتى أبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة.
وأضاف مقدم البلاغ، أن المتهم وعده باستصداره وطلب منه التقدم بطلب به بتاريخ سابق على تاريخ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف استصدار مثل هذا الترخيص وأضاف أنه اتفق هو والمتهم على تقديم مبلغ الرشوة على دفعتين كل واحدة بمبلغ خمسين ألف جنيه.
عقدت الجلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب من محمد عبدالحي محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه أخذ منها 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط حانوت ملك محمد عبدالحي وآخر للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأظهرت أقوال مقدم البلاغ محمد عبدالحي محمد، صاحب محل ملابس، أنه طلب من المتهم إنهاء إجراءات استصدار ترخيص تغيير بـ ١٩ شارع الجيش العتبة محافظة القاهرة إلى نشاط بيع الملابس، وطلب الأخير منه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار الترخيص فسايره حتى أبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة.
وأضاف مقدم البلاغ، أن المتهم وعده باستصداره وطلب منه التقدم بطلب به بتاريخ سابق على تاريخ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف استصدار مثل هذا الترخيص وأضاف أنه اتفق هو والمتهم على تقديم مبلغ الرشوة على دفعتين كل واحدة بمبلغ خمسين ألف جنيه.
