وافق مجلس النواب، على مشروعي قانونين، الأول: مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من العضو محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
وشهدت الجلسة العامة، اليوم الاثنين، حالة من الجدل حول إشكالية وجود المحال المخالفة فى عقارات غير مرخصة أو غير مقننة لأوضاعها.
وتضمنت مناقشات النواب، الموافقة على مواد العقوبات بمشروعي القانونين.
وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالى: "يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9 و10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة".
