شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جدلا كبيرا حول قرار البنك المركزى بوقف تمويل النشاط التجارى، بمبادرة الرئيس "200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بحضور ممثلين عن البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، محمد أبو موسي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية.
وقال النائب صلاح حصاوي، "إن حديث محمد أبو موسي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، لا يوضح الأسباب الحقيقية التى دفعت إلى قرار وقف تمويل النشاط التجارى فى مبادرة الـ200 مليار جنيه"، مضيفا: "أنا بسمع كلام غريب من الناس بره فى الشارع، على عكس ما يقوله المسئولون، وفى النهاية أزمات الحصول على قرض لعمل مشروع صغير مستمر".
ووجه النائب سيد أبو بردعة، انتقادات شديدة للسياسة التي يتبعها البنك المركزي، بقوله: "البنوك فى وادي والناس فى مكان تانى خالص"، ووجه حديثه للسيد القصيري رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي: "أنتم تسببتم فى كارثة على مدار السنوات الماضية، كل همكم تكتفوا العميل، وخليتم الناس تبيع أرضها بسبب عجزها عن سداد قروض البنك دون أدنى تفكير أن النشاط الرئيسى فى مصر يقوم على الزراعة، وأغلب الموظفين فى بنك الائتمان الزراعى عقدوا الشباب بسبب البيروقراطية".
بينما طالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمزيد من التواصل مع اللجنة وطرح التقارير للرأي العام، مشيدة بقرار البنك المركزي بوقف النشاط التجاري داخل المبادرة، وطالبت بتخصيص باقي النسبة للمشروعات الصناعية، بتيسيرات من البنوك في ضوء توجيهات من البنك المركزي، متابعة: "لدينا 20 مليون مواطن باطل، وهذا فقط هو ما سيقلل النسبة".
