شهدت وزارة العدل صباح اليوم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون للإعاقة، وقد وقع البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، ويأتي هذا البروتوكول في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزا لقيم العدالة والمساواة ونشر الوعى بها وضمان ممارستها.
هذا ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية أو على مستوى إعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية. والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية، كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفى وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفي بحقوقهم، كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاثة أعوام، وعلى أن يعين طرفي البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.
والجدير بالذكر أن المجلس القومى لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين لدمجهم فى المجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمى والعملي فى مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الإمكانات والموارد متاحة لدى طرفين.
وقد تضمنت كلمة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ضمن فعاليات التوقيع على البروتوكول أنه في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة فقد قامت وزارة العدل بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضى، واتساقا مع إعلان السيد الرئيس عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذى نص فى المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فقد تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة، كما أشار سيادته إلى أن وزارة العدل قامت بأعداد مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة فى المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.
هذا وقد وجه الأستاذ الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الشكر والتقدير لمعالي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ذلك ضمن تصريح سيادته في أعقاب توقيع البروتوكول، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم في دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلًا عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرأي والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي لقضايا الإعاقة.
