شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الاثنين الموافق 14 يناير 2018، عددًا من الأحداث الهامة.
"المالية": لم نقرر موعد إصدار سندات مصرية في السوق الآسيوية:
أكدت وزارة المالية، اليوم الإثنين، أنها لم تقرر موعد محدد لإصدار سندات مصرية في السوق الأسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل او عملة الإصدار.
وأوضحت وزارة المالية، فى بيان صحفى، أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها الدكتور محمد معيط وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين.
وزار وفد من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بزيارة المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان خلال الأيام الماضية كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير المقبل، على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.
كما يتم الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد وتجهيز تلك الجولات لوزارة المالية المصرية حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.
الترويح لقطاع الصناعات الكيماوية في روسيا:
يعكف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، على إجراء دراسة ترويجية لقطاع الكيماويات بروسيا خلال مارس المقبل، بناء علي مذكرة تم تقديمها من مكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو.
وقال المجلس في تصريحات له، إن هناك مستهدفات لإنفاذ الصناعات الكيماوية للسوق الأوراسي ضمن إجراءات القيادة السياسية لتعظيم دور الصادرات المصرية، مشيرا الي ان هناك مساعي حقيقية لفتح أسواق جديدة في روسيا.
وأشار المجلس الي أن الصادرات الكيماوية والأسمدة سجلت خلال الفترة من يناير - نوفمبر من العام الماضي معدل نمو بنسبة 23% عن الفترة المناظرة من العام السابق له ليحتل القطاع المرتبة الـ11 في القطاعات التصديرية مسجلا 9.4 مليار دولار مقارنة بـ3.99 مليار بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وزيرة التخطيط: 175 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات العامة في 6 أشهر:
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن الحكومة وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد.
وأشارت إلي اطلاق "رؤية مصر 2030"، لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في 2016، حيث اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تسعى لتهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية، مشيرة إلي الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة" بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين، وبمشاركة واسعة من القيادات المالية والمصرفية، وممثلي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضافت هالة السعيد، أن تلك الإجراءات والإصلاحات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال مثل (قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق) بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الدولة تحرص كذلك على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، أهمها شبكة الطرق، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلي أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بمدينة أسوان وهى محطة بنبان، فضلا عن وجود 13 مدينة جديدة بالإضافة إلي مشروعات تنمية قناة السويس.
وقالت: إن إجمالي الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، بلغت حوالي 175 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.
وأكدت أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري، ومن المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% إلى 5.7% بنهاية هذا العام، موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلي -0.4% في المعدل الشهري، مع انخفاض في معدلات البطالة.
وفيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإداري، قالت الوزيرة: إن الدولة تتبني خطة إصلاح إدارى ومؤسسي كبيرة، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عددًا من المحاور أهمها هو محور التدريب وبناء القدرات حيث أن الاستثمار في العنصر البشري هو أفضل أنواع الاستثمار.
وأشارت إلي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلي وضع كل البرامج التدريبية الخاصة بالشباب في إطار مؤسسي، وستكون الأكاديمية هى البوابة الوحيدة لحصول القيادات علي أي منصب قيادي.
وأضافت أن خطة الإصلاح الإداري تشمل كذلك محور تحسين وميكنة الخدمات الحكومية التى تتم بالتنسيق مع عدد من أجهزة الدولة، بالإضافة إلي محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي.
وحول التحول إلى الاقتصاد الرقمي، أكدت هالة السعيد، أن الحكومة تتبني توجهًا جادًا للتحول الى مجتمع رقمي، مشيرة إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية، ويستهدف هذا التوجه وضع خطة شاملة لعملية الشمول المالي وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار.
