تهتم الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على كل المستويات باعتباره قاطرة النمو الصناعى فى مصر، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، لضمان تنفيذ المبادرات الطموحة في هذا الصدد، وتهيئة المناخ المواتي لتنميتها، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على القيام بدورها فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، من خلال التوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى، إلى جانب تفعيل مبادرة البنك المركزى التى أطلقها عام 2016 لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة مخفضة 5%.
ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تضمنت تدريب ما يقرب من 10 آلاف متدرب ومتدربة من خلال 498 دورة تدريبية، فضلًا عن إقامة 395 معرضًا، بالإضافة إلى ضخ تمويل بإجمالى حوالى 20 مليار جنيه لصالح قرابة المليون مشروع، والتى وفرت بدورها حوالى 4.1 مليون فرصة عمل.
وأكدت نيفين جامع، رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى هذا الإطار أن آلية تمويل المشروعات وريادة الأعمال تتم وفق معايير مصرفية دقيقة ذات أبعاد تنموية واجتماعية.
وحول الحوافز التي تقدمها الوزارة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار إلى أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أتاح مجموعة من الحوافز والإعفاءات لهذه المشروعات، تضمنت الإعفاء من نصف رسوم التراخيص وغيرها من الرسوم المقررة، وإجازة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة تلك المشروعات، والسماح للجان التظلمات استثناء تلك المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، مع منح المتظلم مهلة إضافية 180 يومًا لتوفيق أوضاعه بخلاف المدد المقررة قانونًا، فضلًا عن مضاعفة الحد الأقصى لمهلة توفيق الأوضاع لها فيما يخص الترخيص بالإخطار للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد وزير الصناعة، أن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بإنشاء 200 حاضنة أعمال سنويًا، وتصميم برامج ومناهج خاصة بالمدارس والجامعات للتدريب على ريادة الأعمال وتنشيط مسابقات التوعية بثقافة العمل الحر والتدريب المحفز على مزاولته باستهداف 5 آلاف شاب وشابة سنويا.
ويستهدف البرنامج، زيادة فرص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد والقائمة فى الحصول على الخدمات المالية، من خلال الوصول إلى إجمالى عدد المشروعات الممولة بنهاية سنوات البرنامج إلى 335 ألف مشروع من شأنها توفير 460 ألف فرصة عمل مع زيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 48%، بالإضافة إلى تنفيذ 2400 برنامج لنشر الوعي بريادة الأعمال يستفيد منها 4 آلاف شاب وفتاة، وإصدار أكثر من 48 ألف رخصة نهائية وتقديم خدمات الشباك الواحد لأصحاب المشروعات الصغيرة فى 3 محافظات خلال العام 2018/2019 وتعميمها على كافة محافظات الجمهورية عام 2019/2020.
كما تشمل الخطة، إحداث التكامل مع المشروعات كبيرة الحجم بتمكين 200 مشروع للاستفادة من التشبيك مع المشروعات الصغيرة لضمان تكامل سلاسل التوريد المحلية، وزيادة عدد مشروعات مقدمى الخدمات التى توفر خدمات فاعلة إلى ألفى مشروع مقارنة بنحو 100 مشروع خلال العام المالى الماضي، بالإضافة إلى السعي إلى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة مثل مدينة "الروبيكى للجلود ودمياط للأثاث"، واستهداف دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة.
فيما قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة الاقتصاد فى أى دولة، مضيفًا أن مصر تعمل على تنميتها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى وجه بدعم هذه المشروعات ومضاعفة التمويل اللازم لأهميتها المستقبلية.
وأضاف، أن الدولة تعمل على التوسع فى المجمعات والمناطق الصناعية، وهناك مخطط لإقامة 17 مجمعًا صناعيًا تم إنهاء 4 منها، وجار العمل فى 13 أخرى، لتوفر 4300 مصنع للمشروعات الصغيرة، مع التوصية بعمل حاضنات أعمال لهذه الصناعات ثم دمجها فى المجمعات الصناعية.
وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش مع وزير التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، سبل إقرار تيسيرات للشباب للحصول على المصانع سواء عبر تخفيض سلع المتر، أو منحهم حق الانتفاع أو بالإيجار.
وأوضح، أن التوجه العام سيكون من خلال تخصيص المصانع إما بالإيجار أو حق الانتفاع، لخلق فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الرئيس السيسي يحرص على دعم الشباب ويخاطبهم بشكل دائم على كل مستوياتهم، من خلال توفير فرص عمل ليتحول من فكرة البحث عن وظيفة إلى لريادة الأعمال، وفى الوقت نفسه النهوض بالاقتصاد المصرى وقاطرة المشروعات الصغيرة.
ولفت إلى هناك خطة لتحويل المشروعات غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي، عبر مشروع قانون يمنح حوافز ضريبية واستثمارية لتشجيع الشباب للتحول للاقتصاد الرسمي.
