بعد وفاة سعيد باشا وتولى خلفه الخديو إسماعيل زمام الأمور، كانت التفرقة بين المصريين والشراكسة فى الجيش، ووقع خلاف بين عرابى وبين أحد اللواءات الشراكسة يدعى اللواء خسرو باشا الذى سعى لإقالته بدعوى «شراسة الخلق وقوة الرأس» وقدم بسببها للمحاكمة العسكرية وحكم عليه المجلس بالسجن واحدا وعشرين يومًا، ولكنه استأنف الحكم أمام المجلس العسكرى الأعلى والذى قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وعاد عرابى بعد وساطة بعض المقربين لاستصدار أمر من الخديو إسماعيل بالعفو عنه وإعادته إلى الجيش برتبته العسكرية التى خرج عليها.
وأصدر ناظر الجهادية عثمان رفقى باشا عددا من القرارات التى اعتبرها الضباط المصريون تحيزا للشركس فى الجيش على حساب المصريين.
وأثارت تلك القرارات غضب الضباط المصريين واتهموا الشراكسة بالعمل على استعادة دولة المماليك ثم اجتمع عرابى مع الضباط المصريين على تقديم مذكرة لرياض باشا رئيس النظار.
واستجاب الخديو لمطالبهم وعين محمود سامى باشا بعد تزكية عرابى له رغم كونه من الشراكسة وشرع محمود سامى فى تعديل القوانين العسكرية وإصلاحها.
ولكن سرعان ما عزله رئيس النظار وقدم الضباط المصريون مذكرة ثانية فى صباح يوم الجمعة ٩ سبتمبر ١٨٨١ يعلمون فيها الحكومة بقدوم كامل القوات المقيمة بالقاهرة إلى سراى عابدين فى عصر نفس اليوم لعرض طلباتهم على الخديوى ثم خاطبوا القناصل الأجانب لتطمأنتهم على سلامة رعاياهم، واستجاب الخديوى لمطالبهم مرة ثانية فأسقط الوزارة وأنشأ مجلسا للنواب وزاد عدد الجيش.
