قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل قليل، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لجلسة الغد، وذلك بعد مناقشة 39 مادة من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة.
كانت الجلسة العامة قد شهدت حالة من الجدل بسبب عقوبة الحبس للمخالفين لشروط تراخيص المحال العامة
وقرر "البرلمان"، أن يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرون الف ولا تجاوز الخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
