عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ومدير عام الشئون المالية السابقين، بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرهما، كما خصمت أجر شهرين من راتب مدير الحسابات السابق، وغرامة لمندوب وزارة المالية السابق تعادل ضعف أجره، وخصم أجر ١٥ يومًا من راتب مدير إدارة بمالية الشئون الصحية، وذلك لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أن المحالين جميعهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والقانون، فقامت المحالة الأولى بصفتها مدير عام الشئون الصحية بكفر الشيخ، بصرف مكافآت لها ولبعض أعضاء المهن الطبية، بلغت قيمتها ما يزيد عن ٢ مليون جنيه، مقسمة جزء من خزانة الموازنة العامة للدولة، والجزء الأخر صُرف من صندوق تحسين الخدمات بالمديرية بالمخالفة للائحة المستشفيات، بالرغم من المُشرع ألغى جميع المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية وكان يجب عليها الالتزام بنصوص القانون التي ألغت المزايا المالية.
وأضافت أن المحالة بصفتها قامت بعرض مذكرة على محافظ كفر الشيخ لاستمرار طبيب يشغل "مدير عام الطب العلاجي والتخطيط"، في العمل لمدة عام برغم إحالته للمعاش، رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن موافقتها على الصرف له مزايا مالية بمبلغ ١٣ ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
وثبت للمحكمة اشتراك المحالين جميعًا كلًا بصفته الوظيفية في الموافقة على صرف المكافآت لأعضاء المهن الطبية وكان يتعين على كلًا بصفته مراجعة قانونية هذه المكافآت ومدى تطابقها مع القانون، كما صرفت المحالة الثانية مكافآت مالية لنفسها لختام العام المالى دون أخذ موافقة رؤسائها، برغم حظر على رؤساء المصالح إصدار قرارات تتعلق بالمزايا المالية والحوافز والمكافآت دون الرجوع إلى السلطة الأعلى.
