أكدت الأمانة العامة لجامعة العربية أن التحديات المختلفة من الصراعات المسلحة، أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة، موضحةً أنه لا توجد قواعد بيانات مدققة حول أعداد وأنواع الإعاقات في تلك المناطق، حيث يؤدي غياب تلك الإحصائيات إلى فشل رسم السياسات الناجحة التي تمكن من تحسين حياة تلك الفئة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 2030، والتي ألقاها المستشار طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسئول الأمانة الفنية لمجلس الشئون الاجتماعية العرب.
وأشار النابلسي إلى أن ندوة اليوم، تتمحور حول الاستخدام الأمثل للإحصاءات في رسم السياسات مؤشرات الإعاقة في الصكوك الدولية، وأنه لن يتسنى تنفيذ التنمية المستدامة 2030، الا بإدماج أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان العيش اللائق لهم.
وتابع أن الندوة تناقش القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كآلية لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية وخطة 2030، مؤكدًا أن تلك المحاور تهدف في مجملها الى الربط بين متطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقت عام 2006 والأهداف ذات الصلة بالتنمية المستدامة 2030.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي المصرية للحماية الاجتماعية، باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الشئون الاجتماعية العرب، ورئيس المكتب التنفيذي، إن الندوة تبحث سبل الفهم المشترك حول تعرف أفضل الممارسات في إعداد السياسات المبنية على الأدلة، وتفعيلها، وقياس الأثر لها.
وأشارت القباج إلى أهمية الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتنمية المستدامة 2030، وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة بين الاتفاقية والأهداف، مؤكدة على ضرورة وضع إطار يمثل قضايا المنطقة العربية لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في إشراك الجميع في التنمية.
