نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ندوة بشأن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 2030، والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وتشارك في أعمال الندوة التي تستمر على مدى يومين، مجموعة من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء المعنيين بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارات الشئون الاجتماعية والجهات المعنية في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتعقد الندوة في إطار مواصلة جهود القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية الرامية إلى الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وضمن خطته الخمسية (2017-2021)، بما يدعم الجهود العربية الرامية لتنفيذ "خطة 2030" والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الندوة إلى الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة 2030 وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة بين الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوصول إلى أفضل السبل لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في إشراك الجميع في التنمية، فضلًا عن دمج أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة.
وتشارك في أعمال الندوة التي تستمر على مدى يومين، مجموعة من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء المعنيين بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارات الشئون الاجتماعية والجهات المعنية في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتعقد الندوة في إطار مواصلة جهود القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية الرامية إلى الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وضمن خطته الخمسية (2017-2021)، بما يدعم الجهود العربية الرامية لتنفيذ "خطة 2030" والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الندوة إلى الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة 2030 وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة بين الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوصول إلى أفضل السبل لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في إشراك الجميع في التنمية، فضلًا عن دمج أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة.
