وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية، ليشمل أحقية الحضور في محاكم الجنح بتوكيل، أسوة بمحاكم الجنايات.
وقال النائب: "حينما تم الاعتداء على إحدى الكنائس، طالبنا بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية.. إلا أن الحكومة رفضت التعديل، بزعم تقديم تشريع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف: "نحن في حالات الضرورة التشريعية، وذلك لتفادي العوار الدستوري الموجود في النص القائم، خاصة أن بعض القضاة طعنوا بعدم الدستورية لوجود تمييز بين الجريمة ذات العقوبة الأشد والأخف".
