أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى ضوء منهج مصلحة الضرائب لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا، وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، ونظرا للتطور الهائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وانتشار استخدام الحاسبات الآلية فى جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة، كان لا بد من مسايرة المصلحة لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة، بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
وأوضح حسين، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم ٥٤٢ لسنة ٢٠١٨ بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية، وتم العمل بهذا القرار من أول يناير ٢٠١٩، مشيرا إلى أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات، حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبى وفقا للمتطلبات الضريبية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، للتعريف بقرار وزير المالية رقم ٥٤٢ لسنة ٢٠١٨، والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار، بحضور رضا عبدالقادر، نائب رئيس المصلحة، ومحمد ماهر، مساعد رئيس المصلحة، وأنجيل موريس، رئيس مركز كبار الممولين، وتم فيها دعوة أعضاء الغرفة من الشركات. وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار وزير المالية قد جاء فى إطار التحول لمصلحة ضرائب حديثة، وفقا لأحدث المعايير العالمية، بالتوازى مع مشاريع التطوير الجارى تنفيذها حاليا بالمصلحة، وأهمها مشروع ميكنة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية، ومشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لتعاملات B٢B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع، وذلك لتعاملاتB٢C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
ومن جانب آخر، أكد المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الغرفة منذ أكثر من ٦ سنوات تقوم بتنظيم مؤتمر سنوى تحت عنوان «نحو وطن رقمي»، والدولة الآن بالفعل قد تبنت هذا الموضوع بشكل جاد جدا للحصول ليس فقط على عائد أفضل، ولكن لتطوير حياة المواطن وجعلها حياة أسهل وأيسر، وتكون الثقة والشفافية هى القاعدة فى كافة التعاملات.
وقال إنه تم بالفعل البدء بتقديم الإقرارات الإلكترونية، وسيتم البحث فى المراجعة والتقدير والمتابعة إلكترونيا، وبالتالى كافة الإجراءات الروتينية ستتم مباشرة عن طريق الحاسب، وبالتالى تكون المعلومات صحيحة من أول مرة ويتم الاعتماد عليها والوثوق بها، وبالتالى نضمن العائد، ويقل العبء على مصلحة الضرائب. ولفت إلى أن مشروع التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية تجعل الحسابات الموجودة حاليا ذات بيانات مصدقة ومؤمنة لمصلحة الضرائب؛ حيث تعكس وبكل صدق التزامات الممول، موضحا أن هذا المشروع تم فيه العمل على وضع عدة معايير بحيث أن تكون البيانات الموجودة تغطى كافة احتياجات مصلحة الضرائب، وسيتم وضع هذه المعايير فى أسس البرامج فى الشركات لاحتساب الضرائب، معلنا أنه بالفعل قد تم إنجازها، وحاليا نحن فى طور الإعلان عنها، وصرح بأنه فى المستقبل القريب سيتم العمل على استخدام الذكاء الصناعى لعمل المعالجة والتقدير والفحص لمساعدة مصلحة الضرائب فى تقديم خدمة متميزة وصحيحة ومن أول مرة، وكذلك مساعدتها فى تقليل العبء عليها.
