بدأت الجمعية المصرية للتسويق العقارى نشاطها بدراسة مجموعة إجراءات لتنظيم السوق على عدة مستويات وتجهز للتواصل مع الجهات المعنية وضم مزيد من الأعضاء.
وقال أحمد مصطفى رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري: إن الجمعية تعمل على مجموعة من الملفات من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها من الأعضاء إلى جانب ذوى الخبرة وتتعلق بتنظيم السوق العقارى وعمل شركات التسويق والتشريعات اللازمة لذلك.
وأوضح أن الجمعية تضم فى عضويتها أكثر من 100 شركة حتى الآن وتلقت عددا كبيرا من طلبات الانضمام وأنها محل دراسة، حيث تخضع لمجموعة من المعايير فى مقدمتها أن تكون متخصصة فى التسويق العقارى ولها سابق خبرة وسمعة حسنة.
وأشار إلى أن الجمعية شكلت لجنة لفض المنازعات وحل مشكلات شركات التسويق وستتخذ إجراءات تجاه غير الملتزمين من الأعضاء تصل إلى حد الشطب من الجمعية لضمان الالتزام بقواعد العمل فى السوق.
وأكد مصطفى أن الجمعية تعد أول كيان قانوني يضم شركات التسويق العاملة بالقطاع، وأن هناك خطة للتحول إلى كيان أكبر على غرار غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والتي سيتم من خلالها تدشين مقترح قانون ينظم مهنة التسويق العقاري.
وشدد على أن السوق تواجه العديد من التحديات فى الفترة الراهنة، وأن شركات التسويق تحولت إلى لاعب رئيسى فى القطاع والمحرك له باعتبارها ذراع الترويج للمشروعات سواء داخليا أو خارجيا وتنظيم عملها يسهم فى رفع النمو بالقطاع وتخطط الجمعية للتواصل مع الجهات المعنية سواء تشريعية أو تنفيذية لتبادل الأفكار فى هذا الشأن.
