علق جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، على التصريحات التي تشير لوجود اتجاه لإجراء انتخابات النقابة القادمة والمحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس المقبل على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وقال "عبدالرحيم"، في تصريحات له: "تنص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 علي: ( مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، وأقام أحد الزملاء دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015، طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب وطالب بإجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأضاف: "أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (اول درجة) يوم الأحد 1 مارس 2015، حكما بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب وقررت إجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب، واحتراما لأحكام القضاء قررت /بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك / وقف إجراءات الانتخابات وقامت النقابة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا".
وتابع: "عقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4 مارس 2015، وحضرها حشد كبير من الزملاء الصحفيين وأصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب تنفيذا للمادة 43 من قانون النقابة وبالفعل أجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس، وتم تأجيلها لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1. كما أجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 على نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقا لقانون النقابة".
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين ردا على ما جاء في التصريح المنسوب للزميل عضو المجلس بأن إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبداله بالقانون 180 لسنة 2018، قد يجعل انتخابات النقابة تجري على جميع مقاعد المجلس والنقيب: "إلغاء هذا القانون واستبداله بآخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقا لقوانين أخرى، وبشأن الطعن على دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا والذي جاء على لسان الزميل عضو المجلس اتفق معه أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحالت منذ 6 سنوات طعن أحد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة إلا أن تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتى الآن، وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا".
