أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية والتى تقدم بها أحد المحامين، وطالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدة الرئاسة، لجلسة 16 مارس المقبل للإعلان.
وطالبت الدعوى، بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين اخرتين، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما أورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأى حال من الأحوال.
واستند محمود فى دعواه إلى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين، مؤكدًا أن الشعب المصرى حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى.
وأضافت أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد، مؤكدًا أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمن فى البلاد.
