رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

"شئون البيئة": تنفيذ خريطتي التغيرات المناخية والمخلفات الزراعية أهم مشروعات 2019

السبت 12/يناير/2019 - 12:13 م
البوابة نيوز
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح أن وزارة البيئة ستنفذ العديد من المشروعات خلال عام 2019، أهمها المشروعات التي وقعت على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ وخريطتي التغيرات المناخية والمخلفات الزراعية، فضلا عن استكمال المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي وتطوير المحميات.
وقال صلاح - خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - "إن من أهم المشروعات التي ستنفذ خلال الفترة القادمة، الاتفاقية التي وقعت على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي مع وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع لدمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، والذي سيكون له مردود كبير لتنشيط السياحة وزيادة موارد المحميات".
وأضاف "لدينا بالفعل مشروع قائم، وهو مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، موضحا أنه سيتم التركيز على المحميات الموجودة في جنوب سيناء ونطاق البحر الأحمر، حيث أن الغرض من هذا المشروع هو إنشاء بنية تحتية أساسية لتلك المحميات بحيث تصبح مناطق جذب سياحي للمصريين أو السائحين الأجانب، بالإضافة إلى زيادة موارد المحميات بحيث يتم الصرف على أعمال التطوير دون أن نحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية، وبالتالي سيتم دمج المشروعين بحيث يكون هناك تكاملا بينهما".
وتابع "لدينا أيضا على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي توقيع بروتوكول مع وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإبلاغ الوطني الرابع للتغيرات المناخية.. وهذه دراسات سوف تساعد متخذي القرار للتعرف على السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية، وفي ضوء هذا يتم اتخاذ القرار السياسي أو الإجرائي السليم". 
ونوه صرح بأن العام الحالي سيشهد كذلك الانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية على مصر، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع إدارة المساحة التابعة للهيئة الهندسية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع معهد التغيرات المناخية في وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن تلك الخريطة ستضع كل السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية أو تأثيرها على الوضع الراهن، وقد تم الانتهاء بنسبة 50% منها، حيث ستساعد أصحاب القرار في التعرف على المناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية على مستوى مصر استعدادا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات وتحديد الفرص المتاحة التي ستساهم في تحقيق خطة التنمية في الدولة، فإذا حدث مثلا ارتفاع في منسوب سطح البحر ستوضح التأثيرات المحتملة على كل منطقة والقطاع الزراعي، نظرا لوجود دراسات مستفيضة فضلا عن الاستعانة ببيانات عالمية والبيانات المتاحة لدينا، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالخريطة فور الانتهاء منها.

وحول دور وزارة البيئة في تفعيل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) للأسر الأكثر احتياجا خلال عام 2019، قال رئيس جهاز شئون البيئة "إن جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة هي مشروعات تنمية مستدامة، وبالتالي تراعي البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف "عندما يتم تنفيذ أي مشروع في محمية من المحميات لتطويرها، مثل محمية (نبق)، نعمل على دمج السكان المحليين في هذه المشروعات للاستفادة منها.. ونحن سعداء بقرار رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، لأن هذا يعد أحد مبادئ تطبيق مفهوم التنمية المستدامة".
وأشار صلاح، في هذا الصدد، إلى التنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارة الزراعة فيما يخص صيد "سمك الشعور" أو ما يطلق عليه الصيادون اسم "موسم الشعور"، حيث يقومون باصطياد كميات هائلة من تلك الأسماك؛ مما يجعلنا في عرضة لفقدان هذه الثروة الهائلة؛ لذلك تعمل الوزارة على وضع نظام مستدام للحفاظ على هذه الثروة الهائلة". 
ونوه بأن وزارة البيئة أبرمت اتفاقا مع وزارة الزراعة لمنع الصيد في هذا التوقيت للحفاظ على الثروة السمكية من الإهدار، إضافة إلى تعويض الصيادين في هذه الفترة، مشيرا إلى أن التنمية متصلة بالبعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي مع بعضهم البعض، وليس متعلقة بواحد فحسب.
وحول الإجراءات التي ستتخذها مصر خلال ترأسها حاليا لمؤتمر التنوع البيولوجي ولمدة عامين، أوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنه يتم العمل الآن على وضع رؤية متكاملة من خلال وحدة مؤتمر التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قطاع حماية الطبيعة للتنسيق مع الدول المختلفة والجهات الأخرى المعنية لإدماج بعد التنوع البيولوجي في كل القطاعات التنموية.
ولفت إلى أن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة، وسيكون هناك تنسيق أيضا بين وزارة البيئة، ممثلة في وحدة المؤتمر، مع كافة الوزارات الأخرى، كالسياحة والصناعة والزراعة للخروج بمقترحات قابلة للتطبيق في مصر.

وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات الزراعية، قال رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح "إنه تم حل أغلب المشكلات المتعلقة بهذه المنظومة، خاصة خلال فترة موسم قش الأرز.. وأصبحت هناك قيمة اقتصادية للمتبقيات الزراعية بفضل جهود كبيرة للوزارة بذلت على مدار سنوات طويلة.. فهناك شركات مختصة بجمع أكبر كمية ممكنة من المخلفات واستخدامها في صناعة السماد العضوي أو علف الحيوان أو إنتاج الوقود البديل".

وأشار إلى أنه تم خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمتعهدين (50 جنيها للطن) أو من خلال الدعم غير المباشر الذي تمثل في توفير معدات الجمع والكبس للمتعهدين بقيمة إيجارية رمزية، بالإضافة إلى زيادة دور الأهالي في عمليات الجمع والتدوير وتوعية المزارعين.

وأوضح صلاح أن هناك دراسة تجرى حاليا لرسم خريطة للمخلفات الزراعية في مصر بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، حيث تبلغ المخلفات الزراعية ما يقرب من 38 مليون طن سنويا، وهي أحد المقترحات التي تهدف لمعرفة الكميات المتولدة من هذه المخلفات ومواسمها وأنواعها وكيفية تدويرها ونقلها، والكلفة الاقتصادية وأفضل الاستخدامات لهذه المخلفات.

 

وفيما يتعلق بمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، قال صلاح "إن المشروع بدأ تنفيذه منذ أواخر التسعينيات على عدة مراحل، وقد تم الانتهاء من مرحلتين وحاليا يتم تنفَذ المرحلة الثالثة".

وأوضح أن المشروع يدعم الصناعات المصرية القائمة لتوفيق أوضاعها طبقا لحدود قانون البيئة وملحقاته، وبالتالي دعم الصناعة لتوفيق أوضاعها سواء في الانبعاثات الصناعية أو معالجة مياه الصرف الصناعي أو المخلفات الصناعية المتولدة عن هذه الصناعات، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء من مختلف الجهات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما أوضح أن المشروع يتيح قروضا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل من 10 إلى 20%، كما يتيح منحا غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين البيئة الصناعية.. لافتا إلى أن التمويل المتاح يبلغ حوالي 145 مليون يورو، كما أن هناك اتفاقية موقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فيما تدير وزارة البيئة الاتفاقية من الناحية الفنية، والبنك المركزي يدير الأموال من خلال بعض البنوك المصرية مثل البنك الأهلي.

ونوه إلى أنه تم منذ أسبوع إعطاء قروض لـ3 من كبرى الشركات التي لديها مشاكل بيئية لتنفيذ مشروعات لتوفيق أوضاعها تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 37 مليون يورو، فيما يبلغ إجمالي مساهمة وزارة البيئة 25.4 مليون يورو، وهي شركات (النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) بمحافظة الفيوم، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الإسكندرية)، وذلك دعما من الوزارة لمساعدتها على التغلب على المشكلات البيئية.

وبين أن تلك القروض تكون بفوائد ميسرة جدا، وبعد انتهاء المشروع ونجاحه يتم تحويل 20% من قيمة القرض لمنحة؛ مما يعد دعما كبيرا جدا للصناعة المصرية، ويعكس توجه وزارة البيئة وجميع أجهزة الدولة للحفاظ على الصناعة وتوفيق أوضاعها، وأن تكون صناعة مستدامة وخضراء.

وأضاف صلاح "أنه منذ عام 1998 وحتى اليوم يجرى حصر متكامل للمشروعات لتوفيق أوضاع المصانع سواء انبعاثات الهواء أو الصرف الصناعي، وقد تم بالفعل توفيق أوضاع عدد كبير جدا من المصانع التي تصب صرفا صناعيا في نهر النيل والمجاري المائية سواء صرف مباشر أو غير مباشر.. والمتبقي نسبة صغيرة جدا متعلقة ببعض الصناعات الأخرى التي تصرف مياه تبريد على نهر النيل، وهذه المياه غير ملوثة لكن درجة حرارتها أكبر بنسبة قليلة من الدرجة المسموح بها؛ ووزارة البيئة بصدد التنسيق معها لتوفيق أوضاعها".

وأكد أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي لا يتعلق بالصرف الصناعي فقط، وإنما بالانبعاثات الصناعية.. فعلى سبيل المثال خضع 25 مصنع إسمنت كانت تمثل مشكلة بيئية كبيرة للتطوير، وتم تركيب فلاتر متطورة بحيث أصبحت انبعاثاتها في حدود القانون، بالإضافة إلى ربط عدد كبير من مداخن المصانع الكبرى بشبكة الانبعاثات الصناعية بحيث يتم التعرف لحظيا على أي حيود عن نتائج الانبعاثات لتلك المداخن والتعامل الفوري معها وخفض الأحمال البيئية للشركة، وإذا لم تلتزم بذلك يتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة وتوقيع غرامات.

واستطرد "قطعنا شوطا كبيرا في هذا الشأن، فهناك حوالي 60 شركة حتى الآن تم ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في جهاز شئون البيئة".

وشدد رئيس جهاز شئون البيئة على دو لجهاز من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، ومن خلال الأفرع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات في القيام بأعمال التفتيش والرصد سواء للشركات والمصانع التي تصرف على بحيرات أو التي ينتج عنها انبعاثات للتعامل مع هذه الشركات وتقديم خطط إصحاح بيئي.

وأشار إلى أن أي مصنع جديد يتم إنشاؤه يجب أن يقوم بعمل دراسات تقييم أثر بيئي، كما أن الشركات القائمة بالفعل وحتى المصانع الجديدة تجري وزارة البيئة إجراءات تفتيشية عليها للاطمئنان أن أي انبعاثات تخرج من هذه الصناعة تكون متوافقة وفي حدود القانون، ولتصحيح أي أخطاء وتحديد جدول زمني لتوفيق الأوضاع سواء من إمكانيات المشروع المادية أو الاستعانة بالقروض المتاحة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

"
ما تقييمك لحملة 100 مليون صحة؟

ما تقييمك لحملة 100 مليون صحة؟