وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات الزراعية، قال رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور
محمد صلاح "إنه تم حل أغلب المشكلات المتعلقة بهذه المنظومة، خاصة خلال فترة موسم
قش الأرز.. وأصبحت هناك قيمة اقتصادية للمتبقيات الزراعية بفضل جهود كبيرة للوزارة
بذلت على مدار سنوات طويلة.. فهناك شركات مختصة بجمع أكبر كمية ممكنة من المخلفات واستخدامها
في صناعة السماد العضوي أو علف الحيوان أو إنتاج الوقود البديل".
وأشار إلى أنه تم خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال تقديم دعم مالي مباشر
للمتعهدين (50 جنيها للطن) أو من خلال الدعم غير المباشر الذي تمثل في توفير معدات
الجمع والكبس للمتعهدين بقيمة إيجارية رمزية، بالإضافة إلى زيادة دور الأهالي في عمليات
الجمع والتدوير وتوعية المزارعين.
وأوضح صلاح أن هناك دراسة تجرى حاليا لرسم خريطة للمخلفات الزراعية في
مصر بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، حيث تبلغ المخلفات الزراعية ما يقرب من
38 مليون طن سنويا، وهي أحد المقترحات التي تهدف لمعرفة الكميات المتولدة من هذه المخلفات
ومواسمها وأنواعها وكيفية تدويرها ونقلها، والكلفة الاقتصادية وأفضل الاستخدامات لهذه
المخلفات.
وفيما يتعلق بمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، قال
صلاح "إن المشروع بدأ تنفيذه منذ أواخر التسعينيات على عدة مراحل، وقد تم الانتهاء
من مرحلتين وحاليا يتم تنفَذ المرحلة الثالثة".
وأوضح أن المشروع يدعم الصناعات المصرية القائمة لتوفيق أوضاعها طبقا
لحدود قانون البيئة وملحقاته، وبالتالي دعم الصناعة لتوفيق أوضاعها سواء في الانبعاثات
الصناعية أو معالجة مياه الصرف الصناعي أو المخلفات الصناعية المتولدة عن هذه الصناعات،
وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء من مختلف الجهات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي
وبنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما أوضح أن المشروع يتيح قروضا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ
مشروعات بيئية بمنحة تصل من 10 إلى 20%، كما يتيح منحا غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة
والمتوسطة بهدف تحسين البيئة الصناعية.. لافتا إلى أن التمويل المتاح يبلغ حوالي
145 مليون يورو، كما أن هناك اتفاقية موقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فيما
تدير وزارة البيئة الاتفاقية من الناحية الفنية، والبنك المركزي يدير الأموال من خلال
بعض البنوك المصرية مثل البنك الأهلي.
ونوه إلى أنه تم منذ أسبوع إعطاء قروض لـ3 من كبرى الشركات التي لديها
مشاكل بيئية لتنفيذ مشروعات لتوفيق أوضاعها تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 37
مليون يورو، فيما يبلغ إجمالي مساهمة وزارة البيئة 25.4 مليون يورو، وهي شركات (النصر
للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن
(إميسال) بمحافظة الفيوم، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الإسكندرية)،
وذلك دعما من الوزارة لمساعدتها على التغلب على المشكلات البيئية.
وبين أن تلك القروض تكون بفوائد ميسرة جدا، وبعد انتهاء المشروع ونجاحه
يتم تحويل 20% من قيمة القرض لمنحة؛ مما يعد دعما كبيرا جدا للصناعة المصرية، ويعكس
توجه وزارة البيئة وجميع أجهزة الدولة للحفاظ على الصناعة وتوفيق أوضاعها، وأن تكون
صناعة مستدامة وخضراء.
وأضاف صلاح "أنه منذ عام 1998 وحتى اليوم يجرى حصر متكامل للمشروعات
لتوفيق أوضاع المصانع سواء انبعاثات الهواء أو الصرف الصناعي، وقد تم بالفعل توفيق
أوضاع عدد كبير جدا من المصانع التي تصب صرفا صناعيا في نهر النيل والمجاري المائية
سواء صرف مباشر أو غير مباشر.. والمتبقي نسبة صغيرة جدا متعلقة ببعض الصناعات الأخرى
التي تصرف مياه تبريد على نهر النيل، وهذه المياه غير ملوثة لكن درجة حرارتها أكبر
بنسبة قليلة من الدرجة المسموح بها؛ ووزارة البيئة بصدد التنسيق معها لتوفيق أوضاعها".
وأكد أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي لا يتعلق بالصرف الصناعي فقط،
وإنما بالانبعاثات الصناعية.. فعلى سبيل المثال خضع 25 مصنع إسمنت كانت تمثل مشكلة
بيئية كبيرة للتطوير، وتم تركيب فلاتر متطورة بحيث أصبحت انبعاثاتها في حدود القانون،
بالإضافة إلى ربط عدد كبير من مداخن المصانع الكبرى بشبكة الانبعاثات الصناعية بحيث
يتم التعرف لحظيا على أي حيود عن نتائج الانبعاثات لتلك المداخن والتعامل الفوري معها
وخفض الأحمال البيئية للشركة، وإذا لم تلتزم بذلك يتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة
وتوقيع غرامات.
واستطرد "قطعنا شوطا كبيرا في هذا الشأن، فهناك حوالي 60 شركة حتى
الآن تم ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في جهاز شئون البيئة".
وشدد رئيس جهاز شئون البيئة على دو لجهاز من خلال الإدارة المركزية للتفتيش
والالتزام البيئي، ومن خلال الأفرع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات في القيام
بأعمال التفتيش والرصد سواء للشركات والمصانع التي تصرف على بحيرات أو التي ينتج عنها
انبعاثات للتعامل مع هذه الشركات وتقديم خطط إصحاح بيئي.
وأشار إلى أن أي مصنع جديد يتم إنشاؤه يجب أن يقوم بعمل دراسات تقييم
أثر بيئي، كما أن الشركات القائمة بالفعل وحتى المصانع الجديدة تجري وزارة البيئة إجراءات
تفتيشية عليها للاطمئنان أن أي انبعاثات تخرج من هذه الصناعة تكون متوافقة وفي حدود
القانون، ولتصحيح أي أخطاء وتحديد جدول زمني لتوفيق الأوضاع سواء من إمكانيات المشروع
المادية أو الاستعانة بالقروض المتاحة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
