أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طلال أبوغزالة، أن اقتصاديات المنطقة العربية، ستواصل وتيرة نموها الحالي، بفضل مشروعاتها التنموية وعائدات الدول النفطية، لكنه إذا تم تصدير كل النفط اليوم، فلن يكون ذلك في مصلحة البنية التحتية الموازية لمثيلاتها الأوروبية، من أجل ذلك، لابد من استثمار هذه الموارد المتاحة، ولابد أن يستفيد العالم العربي برمته من الازدهار القائم في منطقة الخليج، وسوف تكون الاستثمارات في العالم العربي هي الأكثر أمانًا.
وأوضح، أن الأزمة
المالية المتوقعة، تتفاعل ببطء، لكن بثبات منذ سنوات عديدة، وحسب بنك الاستثمار
الشهير "جي بي مورجان" تبدو التوقعات بالنسبة لحدوثه الوشيك مجدولة لعام
2020، وفى الموعد نفسه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهناك العديد من المؤشرات
التي يتبادلها الخبراء والاستراتيجيون كسبب رئيسي لهذه الأزمة الوشيكة.
وقال "أبوغزالة" في دراسة له بمناسبة العام الجديد: "استعدوا قبل فوات الأوان للأزمة الاقتصادية العالمية القادمة عام
2020"، نحن بحاجة إلى موقف عربي موحد في القمة العربية المقبلة، ليس فقط على
الصعيد الإقليمي، بل أيضًا في كل مكان، خصوصًا أنه في حال ثبوت التوقعات الكئيبة
بالاقتصاد العالمي، ستتأثر دول المنطقة، بخاصة إذا استمر الوضع الحالي اللزج على
حاله حتى عام 2020، ولكى ندعم اقتصادنا ضد الآثار السيئة لمثل هذا الاحتمال، ينبغي
أن نبدأ العمل منذ الآن.
وتابع: نحن بحاجة إلى رؤية، وشجاعة، ومشاركة مجتمعية ناشطة عبر
جميع المنظمات المدنية العامة والخاصة ومعها مجموع المواطنين لتحرك إيجابي متكامل
التنظيم، وأهيب بحكوماتنا الموقرة لإيلاء هذا التحذير كل اهتمامها، وأن تخطط بكل
جدية قبل أن يسبقنا الزمن.
وأوضح، أنه في ضوء
التطورات العالمية، فإن خمسة بلدان أوروبية، سوف تتعرض للإفلاس في العام الجاري،
لكن لا يعنى هذا توقف تجارى واقتصادي كامل، لكنها ستشهد تراجعًا في قدراتها على
توفير الخدمات للمواطنين.
وتبين في الوثيقة، أن دولًا مثل البرازيل، وروسيا، والهند،
والصين وكوريا سوف تنمو بمعدلات ثابتة خلال السنوات العشر المقبلة، وأن أفريقيا،
خلال الفترة نفسها، ستكون على نفس مستوى البلدان المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي
لتصبح ما كانت عليه أوروبا منذ 50 عامًا.
وأشار إلى الولايات المتحدة شهدت نموًا بنسبة 2.5% وعليه قد يظن
أن توقع أزمة هو مجرد هراء وأن أمريكا عادت فعلًا لاستئناف النمو، لكنه يعتقد أن
السبب وراء ذلك النمو كان ازدياد الطلب الاستهلاكي مع تراكم السيولة النقدية التي
ضختها الحكومة الأمريكية في أسواقها المالية والتي لا يصح أن تعتبر مؤشرًا
للانتعاش.
وأكد، أن أمريكا ومعها بقية العالم المتقدم متوجهة حثيثًا إلى
أزمة هيكلية لأن التركيبة المالية في البلدان المتقدمة، هي خاطئة أصلًا، وتتفاقم
بازدياد مع الأزمات المبادرة جراء تحويل الديون الخاصة إلى حكوماتها المركزية، ما
أضعف قدرات هذه الحكومات لتوفير الخدمات في التعليم والصحة، والعمالة، والرواتب
التقاعدية، وما أدى لتزايد البطالة، ومن هنا لابد أن نستعرض أوضاعنا مع تنامى هذا
السياق، وأن ندرك أننا نتبع نموذجًا متقلبًا يفتقر إلى التجدد.
وقال: لاشك أن معدل التضخم في الولايات المتحدة مرشح للاستمرار
في التصعيد، وأن تداعيات معدلات الركود والبطالة والنمو المتأرجحة قد تدفع
بالاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، ولفت إلى استمرار
الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية، بالرغم من أن حجم الاقتصاد في الصين يبلغ نصف
الاقتصاد الأمريكي فقط، فيما يبلغ مجموع الناتج القومي الإجمالي العالمي حوالي 80
تريليون دولار أمريكي، فيما يناهز المبلغ الإجمالي لديون العالم التراكمية 300
تريليون، وهي ليست حالة صحية في المطلق.
