وأضافت، أن برنامج الحكومة "مصر تنطلق" يستهدف بشكل رئيسي التصدى للتحديات التى تعوق النمو الشامل لفئات المجتمع، وخلق الوظائف فى خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ومن ثم إلى تعزيز الاحتواء الاجتماعى وتنمية المناطق المحلية.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنه يتم الآن بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لأهم 7 قرارات نتجت عن اجتماعات منتدى أفريقيا 2018، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات لتنفيذ 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون الفنى بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار.
وأكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، والذى أعلنه الرئيس على هامش منتدى أفريقيا 2018، لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة فى قارتنا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية، شركائنا في التنمية، لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة-كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى. وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار في رأس المال البشرى، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمي في القارة، لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد. وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.
الإصلاح الإداري
تستهدف وزارة الاستثمار
والتعاون الدولى فى تسهيل وتطوير إدارة شئون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية
وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار
بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية،
وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حاليًا بجانب المركز
الرئيسى بالقاهرة، 7 مراكز قائمة فى: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر،
الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف
محافظات الجمهورية.
ومن ناحية أخرى، جارٍ افتتاح مركزين فى محافظتى المنيا
والسويس، وقد تم سابقًا افتتاح مركز مصغر لخدمات المستثمرين بالمنيا، وتجرى به
حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجرى
حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، هذا بالإضافة إلى
عمليات التوسع فى مراكز قائمة فى المنطقة الحرة فى محافظات: الإسماعيلية وسوهاج
وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان
تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، إضافة
إلى ذلك، هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقًا للخطة المعتمدة فى المرحلة
الثانية، وهم فى محافظات قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادى الجديد.
5.3 مليار دولار
نجحت وزارة الاستثمار
والتعاون الدولى نجحت خلال العام الماضى فى توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء
التعاون بلغت قيمتها 5.3 مليار دولار، لدعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى
قطاعات الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية
والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
ووقعت الوزارة 6 مشروعات فى قطاع البنية التحتية، خاصة
لتمويل مشروعات الصرف الصحى بـ1.3 مليار دولار لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد
المائية المتاحة فى مصر، من خلال نقل ومعالجة مياه لمصارف، مثل بحر البقر، ومعالجة
الصرف الصحى بالفيوم، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بأبورواش، وإعادة تأهيل
محطات الرى والصرف، وهو ما سيساعد على تحسين الإنتاج الزراعى، وتأتي النسبة الأكبر
من هذا التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروعي "معالجة الصرف الصحى
بالفيوم" و"تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر" بـ449 مليون دولار.
كما وقعت الوزارة منح بقيمة بلغت 85 مليون دولار لتنفيذ
مشروعين بهدف تحسين البنية الأساسية فى محافظات الصعيد والمناطق المتأثرة بالهجرة
الشرعية.
كما دعمت الوزارة قطاع التعليم بمشروعين بـ676 مليون
دولار مع كل من البنك الدولي والحكومة اليابانية، بهدف تحسين ظروف التعليم في
المدارس الحكومية، والاستفادة من نظم ومناهج التعليم اليابانية بما يتفق مع تحقيق
أهداف محور التعليم فى استراتيجية مصر 2030، بحيث يسهم البنك الدولى فيه بالنسبة
الأكبر بمبلغ 500 مليون دولار بمشروع "دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي".
كما دعمت قطاع التعليم باتفاقيات منح بلغت قيمتها 50
مليون دولار أمريكي لتنفيذ 5 مشروعات فى مجالات، أهمها: تنفيذ المبادرات المشتركة
المصرية الأمريكية، توفير الأجهزة والمعدات للمعاهد البحثية "معهد تيودور
بلهارس" وتطوير نظام التعليم عن بعد، كذلك دعمت الوزارة قطاع الصحة من خلال
دعم مشروع "دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية"، بـ530 مليون دولار من
البنك الدولى، لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية
وخدمات تنظيم الأسرة ودعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى
C.
وقعت أيضًا عددًا من المنح بـ35.3 مليون دولار أمريكى،
لتنفيذ 3 مشروعات تستهدف تحسين قطاع الصحة فى مصر.
أيضًا دعمت الوزارة قطاع الزراعة والرى بـ53.2 مليون
دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "إعادة تأهيل محطات الرى
والصرف"، عبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية، كما قامت الوزارة بتوفير منح
بإجمالى 3.5 مليون دولار أمريكى لتنفيذ مشروعين لاستكمال تنفيذ اتفاقية الأعمال
الزراعية للتنمية الريفية وزيادة دخل صغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة،
ولدراسة جدوى زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر.
وفى مجال الطاقة، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
3 مشروعات فى قطاع الطاقة ليتم تمويلها بـ544 مليون دولار، وتهدف المشروعات لزيادة
كفاءة استخدام الطاقة وإلى الإسهام فى تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات
الأحمال الكهربائية المتزايدة، ويسهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
بأكبر نسبة في القطاع من خلال مشروعين بهدف تطوير شبكة نقل بمبلغ 344 مليون دولار.
