"خبراء": "طارق عامر" نجح في اختبار التضخم وخفضه إلى 12%.. أول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع بنك مركزي مستهدفا للتضخم ويحققه

وأكدوا إنه لأول مرة في تاريخ البنوك المركزية وفي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يضع بنك مركزي مستهدف للتضخم ويحققه من أول مرة، حيث نجحت الآلية التي رسمت ونفذت علي الوجه الأمثل.
واشارت الخبراء الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي حمل نفسه المسئولية و حققها رغم مقاومة البعض،
ويجب دعم مؤسساتنا المحترمة التي أثبتت جدارة المركزي، مطالبين بإصلاحات هيكلية ليستفيد المجتمع من نتائج الإجراءات السابقة التي حققه المركزي.
وطالبوا بوضع سياسات تؤدي إلى إنعاش الصناعة خاصة التصديرية، حيث أن الصناعة تواجه مصاعب ضخمة ومطلوب حلول مختلفة، ولن نستطيع الاعتماد علي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة فقط، مؤكدين أنها لا تستطيع تحمل الاقتصاد وحدها، وأن التنمية تقوم علي تعظيم كفاءة أدوات الإنتاج الحالية، وغيابها يؤدي إلى التضخم وانفلات الأسعار.

من جانبه، أكد محمد دشناوي، الخبير الاقتصادي، لـ "البوابة"، أن انخفاض معدل التضخم إلي 12% سنويا، أمر إيجابي للغاية سواء على الاستثمار أو على حياة المواطنين فهو يعني انحسار الضغوط التضخمية علي الحياة الاقتصادية، والتي تؤدي الي قلق عام وعدم ثقة فى ضخ الأموال فى الاستثمار أو ضخها ورفع معدلات التكلفة بصورة أكبر من التضخم الفعلي، ما يرفع أسعار السلع على المواطنين أما انحساره لهذا المستوي فهو جيد جدا، لأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول بالتضخم إلى رقم احادي، وهو أملنا ليعزز الاستثمار ويرفع معدلات النمو مما يخلق الوظائف ويقلل معدلات البطالة وهما الأهم فى حياة المواطن، بجانب استقرار أسعار السلع والخدمات، وهو ما يشعره الاستقرار والطمأنينة،
لافتا إلى أن لأول مرة في تاريخ البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يضع بنك مركزي مستهدفا ويحققه.

وأكد الخبير المالي، محمد عبد المطلب، أن ما نراه الآن من خفض للتضخم، هو عودة إلى الأوضاع الطبيعية، وأن ما حققة البنك المركزي بأرقام التضخم، "مفاجئ للغاية"، ويعتبر انجاز هائل في انخفاض التضخم الي 12% وانه أوفي بوعدة .
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 12% في ديسمبر الماضي من 15.7% في نوفمبر، وسط توقعات متباينة من المحللين.