نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية.
وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أي محمية طبيعية، حيث إن المحميات الطبيعية تكون دائمًا تابعة لوزارة البيئة وفقًا للقانون، وأن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
وأشارت إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها.
وأكدت التعاون والتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئية.
