قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتبار الإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل على الحدود المشتركة مع لبنان، والمتمثلة في الجدار الأسمنتي الفاصل الذي تشيده القوات الإسرائيلية في "نقاط التحفظ" الواقعة على الخط الأزرق (الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بمثابة اعتداء على الأراضي اللبنانية.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مساء اليوم، التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الجدار الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل أيضا خرقا للمادة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006) والتي تتضمن "التأييد لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المؤرخ في 23 مارس 1949".
وأشار المجلس إلى أنه قرر تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا "التعدي الإسرائيلي" وعقد الاجتماعات الطارئة اللازمة لبحث المستجدات، مع إعطاء التوجيهات لقيادة الجيش اللبناني لكيفية التصدي لهذا التعدي.
وذكر المجلس أن لبنان "يتمسك بكل شبر من أرضه ومياهه، مع استعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة"، مطالبا إلى مجلس الأمن وقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) بتحمل مسئولياتهم كاملة في تنفيذ القرار الأممي 1701 وحفظ الأمن على الحدود.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد انعقد مساء اليوم بشكل استثنائي، على مدى ساعتين ونصف الساعة، بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد ورؤساء الجهات الأمنية في البلاد.
يشار إلى أن إسرائيل تقوم ببناء جدار أسمنتي على طول الحدود مع لبنان، في نقاط التحفظ وهي 13 موقعا ومنطقة على طول 114 كلم متنازع عليها بين البلدين، والتي تجري بشأنها مفاوضات غير مباشرة بواسطة الأمم المتحدة.
وتشهد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية تصاعدا في التوتر في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما أطلقت إسرائيل مطلع شهر ديسمبر الماضي حملة عسكرية تحت مسمى (درع الشمال) تستهدف تحديد مواقع ما أسمته بـ "الأنفاق السرية الهجومية" التي تم حفرها بمعرفة حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية.
