شدد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا، على ضرورة التصدي للنزاعات القومية من أجل إيجاد حلول ناجعة للأزمات الراهنة في عالمنا المعاصر.
ولفت إلى ما قاله البابا فرنسيس في خطابه عندما حذّر من مغبة السعي إلى حل المشاكل بطرق أحادية الجانب لأن هذا الأمر يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تسلّط القوي على الضعيف مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على المنظومة المتعددة الأطراف التي هي سبب وجود منظمة الأمم المتحدة.
وأكد الدبلوماسي الفاتيكاني في هذا السياق أن النسبة الأكبر من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية تدرك المشاكل التي أثارها البابا في خطابه إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، وذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى العام الماضي، مشاورات مع جميع رؤساء البعثات من أجل التأكد من سلامة المنظومة المتعددة الأطراف.
وأضاف: تبين أنه رغم كل الصعوبات الراهنة ما تزال الأمم المتحدة تعزز السياسة المتعددة الأطراف، وهذا ما تنوي فعله أيضا في المستقبل. لكن ثمة حاجة إلى تفكير معمّق بشأن الآليات التي يمكن أن تعرقل البحث عن حلول متقاسمة بين كل الدول الأعضاء.
وأشار المطران أوزا إلى حق النقض، أو الفيتو، الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي مسألة يمكن أن تتأثر بالمصالح القومية أو الإقليمية وغيرها من العوامل. واعتبر أن هذا الأمر يشكل تحديًا ينبغي على المنظمة الأممية أن تواجهه.
وأشار مراقب الكرسي الرسولي إلى موضوع تناوله البابا فرنسيس في كلمته عندما حذر من الأشكال الجديدة للاستعمار الأيديولوجي. مؤكدا وجود ميل لدى الدول المانحة للمساعدة نحو فرض إرادتها على البلدان التي تستفيد من المعونات، ومن هذا المنطلق لا بد من إعادة النظر في السياسة الخارجية المتعلقة بالمساعدات من أجل التنمية.
وذكّر الدبلوماسي الفاتيكاني أن البابا دعا الجماعة الدولية لأن تكون صوت من لا صوت لهم، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى القيام بهذه المهمة رغم الصعوبات والتحديات المطروحة أمامها.
وأوضح أن النظام الحالي للأمم المتحدة لم يعد يتماشى مع الأزمنة الراهنة، مشيرا إلى وجود مساعٍ من أجل تبني نظام جديد يكون قادرًا فعلًا على مساعدة البلدان المهمّشة والمتألمة. ورأى أن الحل لا يكمن في إنشاء وكالات جديدة خصوصا إزاء عدم توفّر الموارد الاقتصادية. وأشار إلى أن الأموال المخصصة للنمو ضئيلة جدًا قياسًا بتلك التي تُستثمر من أجل حل الصراعات المسلحة، وهنا تبرز ضرورة تحقيق توازن في الأموال المتوفرة لدى المنظمة الأممية.
