أشاد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يحقق العديد من الأهداف، على رأسها استقلالية جهاز حماية المنافسة، وتقليص التمثيل الحكومي به، وزيادة التمثيل القضائي والخبراء الفنيين في تشكيل مجلس الإدارة.
وأوضح قلدس، في بيانٍ له، اليوم الخميس، أن تلك الخطوة ستساهم في القضاء على الممارسات الاحتكارية، والتحكم في حركة الأسعار بما يؤثر سلبا على التضخم ومن ثم القوة الشرائية للنقود والتأثير على القدرات الشرائية للطبقات الكادحة، بالإضافة إلى ضعف أداء القطاع الذي يتم به هذه الممارسات وإضاعة فرص دخول استثمارات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد.
وأكد أن هذه التعديلات ستساهم في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظًا على حقوق المستهلكين، من خلال حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان لذلك تأثير على أسعار المنتجات، أو التنسيق فيما يخص الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلًا عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
