توجه عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطي، التابعة لمحافظة بني سويف، بسؤال إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول موعد تثبيت العاملين بعقود مؤقتة في الجهاز الإداري للدولة.
وقال خلاف: "هناك مئات الآلاف من الأسر التي يعمل أبناؤها بعقود مؤقتة في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة، يعيشون على حلم التثبيت الذي لم يتحقق بعد، وتتجدد آمالهم كلما أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تصريحات تحمل تطمينات للعمالة المؤقتة باقتراب عملية التثبيت، وتكرر ذلك كثيرًا في العديد من المناسبات، لكن على أرض الواقع تظل هذه التطمينات والوعود، محلك سر غير قابلة للتنفيذ".
وأوضح أن من أهم الجهات التي تعاني من هذه المشكلة؛ وزارات الثقافة، والكهرباء، والزراعة، وبعض الجهات الإدارية بالدولة كالمجلس الأعلى للثقافة والصحة والتعليم ودواوين المحافظات والوحدات المحلية، وبعض الهيئات مثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، أما أكثر الجهات التي تضم عمالة مؤقتة تنتظر التثبيت فهى وزارة الزراعة.
وأشار إلى أن السؤال الذي يفرض نفسه؛ ما مصير هؤلاء؟! ومتى يتم تثبيتهم؟! خصوصًا أن هناك عمالًا وموظفين تجاوزت فترة عقودهم 5 و7 سنوات، ولم يتم تغيير الشكل التعاقدي لهم أو تثبيتهم.
وطالب رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بتحقيق حلم هؤلاء العاملين من أبناء مصر، الذين لم يبخلوا على عملهم بالغالي والنفيس، مشددًا على أن الأمر لا يحتاج سوى إرادة حكومية فقط، وإصدار قراري فوري بتثبيت هؤلاء العاملين.
