قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن شارع "الأبرتهايد" الذي افتتحته دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس يشكك بقدرة المجتمع الدولي على حماية ما تبقى من مصداقيته.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي افتتحت اليوم الخميس "شارع الأبرتهايد" في القدس، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين بجدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، ويحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المدينة المقدسة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم - أن إنشاء شارع الأبرتهايد "خطوة من خطوات تنفيذ المشروع الاستعماري التوسعي المعروف بمشروع E1، الذي يفصل بين وسط وشمال الضفة عن جنوبها، ويؤدي أغراضا استيطانية تهويدية ويربط عديد من المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.
وقالت إنه "من العار على المجتمع الدولي أن يكون شاهدا متواطئا على تأسيس وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة دون أن يحرك ساكنا".
كما عبرت الوزارة عن صدمتها من الصمت الدولي إزاء مظاهر الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وعن عميق استغرابها من اللامبالاة الدولية والوهن والتقاعس الدولي تجاه مئات القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين التي بقيت حبرا على ورق وحبيسة الأدراج دون تنفيذ، ليدفع الشعب الفلسطيني من أرضه وحياته ومستقبل أجياله أثمانا باهظة ليس فقط بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم المرافقة لهما، وانما أيضا بسبب سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات المختلفة.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنه على مرأى ومسمع من العالم أجمع واستنادا إلى قوة الاحتلال وعنجهيته تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقويض أية فرصة للتوصل إلى حلول سياسية للصراع، وتفشل بشكل ممنهج أي جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، وفي ذات الوقت تمعن دولة الاحتلال في فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة كمنظومة متكاملة تبدأ من السطو المسلح على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم وركن ليس فقط لحياتهم واقتصادهم، وإنما أيضا لوجودهم الوطني والانساني، مع سيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مرورا بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل مفصولة عن بعضها البعض، وصولا إلى سن مئات القوانين العنصرية التي تشرعن نظام "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها قانون ما سمي بقانون العنصرية "الفاشي".
ويربط الشارع الذي يحمل الرقم "4370"، مستوطنة "غيفاع بنيامين" (مستوطنة "آدم") بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، ويقع بين مفرق التلة الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف، ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف.
وكان افتتح الجانب الغربي من الشارع، قبل أسبوعين أمام حركة المواطنين للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى القدس المحتلة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم، فإن افتتاح الشارع قد تأخر بسبب خلافات بين جيش وشرطة الاحتلال بشأن من يتسلم المسؤولية على الحاجز الجديد الذي أقيم بسبب هذا الشارع، وتقرر في نهاية المطاف أن يلقى ذلك على عاتق "شرطة حرس الحدود".
وبحسب مخطط الاحتلال، فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس، وسيسافر السائقون الفلسطينيون في الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون غالبية مستخدمي "شارع الأبرتهايد" من سكان المستوطنات التي أقيمت على أراضي شمالي القدس.
وأدعى وزير المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس أن "شارع الأبرتهايد" هو "نموذج لإمكانية خلق حياة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الحفاظ على التحديات الأمنية القائمة".
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي افتتحت اليوم الخميس "شارع الأبرتهايد" في القدس، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين بجدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، ويحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المدينة المقدسة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم - أن إنشاء شارع الأبرتهايد "خطوة من خطوات تنفيذ المشروع الاستعماري التوسعي المعروف بمشروع E1، الذي يفصل بين وسط وشمال الضفة عن جنوبها، ويؤدي أغراضا استيطانية تهويدية ويربط عديد من المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.
وقالت إنه "من العار على المجتمع الدولي أن يكون شاهدا متواطئا على تأسيس وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة دون أن يحرك ساكنا".
كما عبرت الوزارة عن صدمتها من الصمت الدولي إزاء مظاهر الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وعن عميق استغرابها من اللامبالاة الدولية والوهن والتقاعس الدولي تجاه مئات القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين التي بقيت حبرا على ورق وحبيسة الأدراج دون تنفيذ، ليدفع الشعب الفلسطيني من أرضه وحياته ومستقبل أجياله أثمانا باهظة ليس فقط بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم المرافقة لهما، وانما أيضا بسبب سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات المختلفة.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنه على مرأى ومسمع من العالم أجمع واستنادا إلى قوة الاحتلال وعنجهيته تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقويض أية فرصة للتوصل إلى حلول سياسية للصراع، وتفشل بشكل ممنهج أي جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، وفي ذات الوقت تمعن دولة الاحتلال في فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة كمنظومة متكاملة تبدأ من السطو المسلح على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم وركن ليس فقط لحياتهم واقتصادهم، وإنما أيضا لوجودهم الوطني والانساني، مع سيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مرورا بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل مفصولة عن بعضها البعض، وصولا إلى سن مئات القوانين العنصرية التي تشرعن نظام "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وفي مقدمتها قانون ما سمي بقانون العنصرية "الفاشي".
ويربط الشارع الذي يحمل الرقم "4370"، مستوطنة "غيفاع بنيامين" (مستوطنة "آدم") بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، ويقع بين مفرق التلة الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف، ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف.
وكان افتتح الجانب الغربي من الشارع، قبل أسبوعين أمام حركة المواطنين للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى القدس المحتلة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم، فإن افتتاح الشارع قد تأخر بسبب خلافات بين جيش وشرطة الاحتلال بشأن من يتسلم المسؤولية على الحاجز الجديد الذي أقيم بسبب هذا الشارع، وتقرر في نهاية المطاف أن يلقى ذلك على عاتق "شرطة حرس الحدود".
وبحسب مخطط الاحتلال، فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس، وسيسافر السائقون الفلسطينيون في الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون غالبية مستخدمي "شارع الأبرتهايد" من سكان المستوطنات التي أقيمت على أراضي شمالي القدس.
وأدعى وزير المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس أن "شارع الأبرتهايد" هو "نموذج لإمكانية خلق حياة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الحفاظ على التحديات الأمنية القائمة".
