قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم، لا أساس لها من الصحة، وتهدف لنشر البلبلة في المجتمع المصري.
وأشار العقاد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية، ولكن هذا لا يعني الموافقة عليه، إذ لم يتم حتى البدء في مناقشته، وهذا لأن مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس البرلمان، سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون وسيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعي موسع للتوصل لحلول جذرية.
وأكد أن العلاقة بين المالك والمستأجر فى حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشار العقاد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية، ولكن هذا لا يعني الموافقة عليه، إذ لم يتم حتى البدء في مناقشته، وهذا لأن مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس البرلمان، سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون وسيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعي موسع للتوصل لحلول جذرية.
وأكد أن العلاقة بين المالك والمستأجر فى حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.
