يري النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أمن مصر الغذائي يقع "هدفا رئيسيا" لأجهزة الأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية إزالة العوائق والمشاكل التي تعيق توفير الغذاء للشعب المصري، وحمايته من أي أضرار قد تقع عليه من غش أو تلوّث.
ورفض، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، مقترح النائب أحمد رفعت بإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن السجون المصرية تؤهل المساجين بها من خلال توفير الأعمال المناسبة لهم داخل السجون، كما أنها توفر لهم التدريب والزيارات المستمرة، والمزارع التي تنتج من خلالها للثروة الحيوانية، وإنتاج زراعي مختلف، ما يدل على أن مقترح النائب معمول به داخل السجون بالفعل.
وأشار كدواني، إلى أن مصلحة السجون تابعة لوزارة الداخلية، وهي مؤسسة عقابية إصلاح وتهذيب المسجونين وليس لغرض آخر.
جدير بالذكر، أن النائب أحمد رفعت، أعلن إعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي، والذي يهدف إلى استغلال العناصر البشرية المهدرة في السجون المصرية، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء، حيث إن مصلحة السجون لديها 30 ألف مسجون، منهم الغارمون والغارمات والمحبوسون في قضايا لا تضر بالصالح العام.
ويشمل مشروع القانون: إنشاء سجون مفتوحة بالصحراء للاستزراع، مقابل حصولهم على مبلغ مالي، مغطاة بالأسلاك الشائكة، تخضع لحراسة مشددة، ومراقبة بالكاميرات لزراعة المحاصيل التي نستوردها من الخارج.
