قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مقترح النائب أحمد رفعت، بشأن إنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي، بهدف استغلال العناصر البشرية المهدرة في السجون، يحتاج إلى دراسة موسعة، لا سيما أن بعض السجناء جرائمهم تضر بالصالح العام.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يوجد اعتراض حول المقترح طالما لا يضر بسلامة المجتمع، لكن الدولة عاجزة عن استيعاب الشباب والخريجين الجدد وتوظيفهم، حتى توظف مسجونين بسجونها.
وأشار إلى وجود قانون خاص بسلامة الغذاء، بحاجة لتفعيل، ولا يوجد ما يستدعي إنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي في ظل وجود هيئة سلامة الغذاء.
جدير بالذكر، أن النائب أحمد رفعت، أعلن إعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي، والذي يهدف إلى استغلال العناصر البشرية المهدرة في السجون المصرية، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء، حيث إن مصلحة السجون لديها 30 ألف مسجون، منهم الغارمون والغارمات والمحبوسون في قضايا لا تضر بالصالح العام.
ويشمل مشروع القانون: إنشاء سجون مفتوحة بالصحراء للاستزراع، مقابل حصولهم على مبلغ مالي، مغطاة بالأسلاك الشائكة، تخضع لحراسة مشددة، ومراقبة بالكاميرات لزراعة المحاصيل التي نستوردها من الخارج.
