الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حوكمة الاقتصاد غير الرسمي على طاولة "اللجنة الحكومية".. التعبئة والإحصاء: نستهدف معرفة حجمه.. عبده: توفير تسهيلات لأصحابه يحقق الاندماج.. والنحاس: يعود على الدولة بـ2 تريليون جنيه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قبل عدة أيام، أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بوضع تعريف للاقتصاد المصري غير الرسمي، مُنتصف يناير الجاري، موضحا أن التعريف سيعتمد علي معايير محددة من خلال التسجيل التجاري والصناعي لتلك المشروعات.



وقال "بركات" إن اللجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية هي؛ وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيرًا إلى أن حصر القطاع غير الرسمي بات أمرًا هامًا، لأنه يشكل نسبة كبيرة في الاقتصاد، ولذا من المستهدف معرفة حجمه وحجم عمالته ووضع ضوابط للسلع المنتجة منه.
ويُقصد بالاقتصاد غير رسمي بأنه كل النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه حيث أنها لا تخضع للضرائب ولا تُراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.



الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، يقول إن الحكومة لا تحتاج إلى تحديد تعريف للاقتصاد غير الرسمي بقدر ما يتطلب الأمر دمجه ودخوله المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة، خاصة وأن المسئولين في الحكومة يتحدثون، مُنذ ما يزيد على 50 عاما، عن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي، ويبحثون في كيفية دمجه، دون نتائج فعلية على أرض الواقع.
ويُضيف لـ "البوابة نيوز"، أن الاقتصاد الرسمي يحتاج إلى تشخيص جاد من متخصصين لإدماجه في الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن أسباب عزوف أصحاب النشاط غير الرسمي عن الاندماج فى الدولة تعود إلى عدم رغبتهم في تحقيق خسائر بسبب الاندماج نتيجة؛ الضرائب المتصاعدة، غير العادلة أحيانًا، والتأمينات الاجتماعية على العمالة التي يتحملونها فضلًا عن؛ اقتطاعات وزارة الصحة والسجل التجاري التي في حالة تطبيقها تكون عوائد مشروعاتهم المادية ضعيفة.
ويُشير عبده، إلى ضرورة توفير تسهيلات لأصحاب النشاطات غير الرسمية سواء كانت؛ دراسات جدوى اقتصادية وفنية وتسويقية وإدارية مجانية، وقروض منخفضة التكاليف والفوائد، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال معارض، وتوفير مرشدين فنيين على غرار مرشدين بنك الائتمان الزراعي، فضلًا عن توفير الخامات والاحتياجات الرخيصة، وتعريفهم بالمنافسين في السوق، وتنظيم معارض لتسويق منتجاتهم بشكل دائم بما يُسهم في تحقيقهم لمكاسب مالية.

وعن تعريف الاقتصاد غير الرسمي، يوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه الاقتصاد الذي يتربح دون إشراف الدولة، أو تحصيل الدولة أي عوائد من خلاله، في حين أنه يستفيد من خدمات وإمكانيات الدولة من؛ طُرق وكباري ومياه وكهرباء ودعم، فيُحقق مكاسب دون أي إضافة للدولة أو تحويله لقيمة مضافة للدولة، كما أن أي شخص يمارس عملًا يدير عليه دخلًا دون أن يسدد ضريبة فهو اقتصاد غير رسمي.
ويُتابع لـ"البوابة نيوز"، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي ودخوله المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة يدير على الدولة نحو 3 أضعاف قيمة الضرائب الحالية، بما يسهم في رفع عوائد الضرائب من 720 مليار إلى حوالي 2 ترليون جنيهًا سنويًا. 
منوهًا بأن الاندماج أمر صعب في الوقت الحالي كون الدولة تتبني أحيانًا هذا الاقتصاد، حيث أن بعض المشروعات التي تُنشئها الحكومة غير موجودة في الموازنة الرسمية للدولة كما أن بعض الجهات تتمتع بخدمات الدولة دون أن تدفع ضرائب.
ويُشير النحاس، إلى أن عزوف الاقتصاد غير الرسمي عن الاندماج في الدولة يعود إلى تخوف أصحاب هذا الاقتصاد من أن كثير من شركات الاقتصاد الرسمي تعاني من خسائر ناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج، كما أن بعضهم يسعى دائمًا لأن يكون بعيدًا عن رقابة الوزارات المختلفة، مُضيفًا: "اندماج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي يحتاج إلى وقت، وأيضًا يتطلب أن تزن الحكومة بين الشركات والجهات والأشخاص بميزان واحد".