قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن خطة الدولة لرفع الدعم عن المحروقات، بدأ الإعلان عنها عام ٢٠١٤، حيث تطبيقها على خمس سنوات، لكن لم يتم تحريك الأسعار فى ٢٠١٥ بسبب تراجع أسعار الخام عالميًا، لتصل ٣٢ دولارًا للبرميل، ولم يكن هناك سبب للتحريك، خاصة أن السعر المحلى فى حينها كان متماشيًا مع السعر العالمى.
وأوضح أن خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ سيتم تحرير أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل، ونجاح ذلك يتوقف على استيعاب السوق المحلية له، وهى إرادة مصرية ١٠٠٪، ولا يوجد تدخل أى جهة خارجية فى ذلك.
وأكد أن قطاع البترول يستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير بنزين ٨٠، ليصبح ٨٦، ضمن خطة القطاع لتطوير المنتجات البترولية المتداولة بالسوق المحلية، مثلما حدث فى بنزين ٩٥، وكلها إجراءات تستهدف مجارات السوق العالمية، المحافظة على البيئة وترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة المحركات لملاءمة السيارات الحديثة.
