قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة وقطاع البترول، لا يريدان المغامرة بما يتسبب فى عمل قلق وبلبلة وخوف لدى المستهلك، لذا تتم تجربته على بنزين ٩٥، وهو الأقل استخدامًا فى السوق المحلية.
وأضاف أن سعره محرر حتى ٥٠ دولارًا للبرميل خام برنت، وعند زيادته لـ٦٠ دولارًا أو أكثر، تقوم الدولة بدعمه مرة أخرى، وأن التسعير التلقائى، يحمى الموزانة العامة من هذا التذبذب فى الدعم، خاصة أن ٨٥٪ من مكونات البنزين أو السولار، عناصر خارج نطاق سيطرة وزارة البترول، لارتباطهما بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن مصر، بلد منتج، لكن يتم شراء حصة الشريك الأجنبى بالأسعار المتداولة فى السوق العالمية، وهى تصل إلى ٥٠٪ من إنتاجنا المحلي.
وأشار «الملا» إلى أن ٣٪ من محطات البنزين المصرية، بها بنزين أوكتين «٩٥» و٥٪ فقط حجم مستهلكيه، لذلك لم يتأثر المواطن البسيط بهذه التجربة، ونحن فى سنة أولى تسعير تلقائى، عبر تحرير الأسعار، موضحًا أن دعم المحروقات خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغ نحو ٢٢ مليار جنيه، والثانى نحو ٢٣ مليار جنيه، ليصبح إجمالى فاتورة دعم المنتجات البترولية ٤٥ مليار جنيه خلال النصف الأول، وأن ميزانية الدعم خلال العام المالى الحالى تبلغ ٨٩ مليار جنيه، والدولة تنفق نحو ٩٠ مليارًا، على دعم المنتجات البترولية بما فيها البوتاجاز وقليل من المازوت.
