قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التسعير التلقائى للمواد البترولية، يتضمن تحريك وزيادة الأسعار وفقًا للأسعار العالمية، دون تدخل الدولة، إلا أن هناك إعلانًا عن المعادلة السعرية، وهو ما يتم تطبيقه على المواد البترولية، على أن يبدأ ذلك ببنزين ٩٥، وهو الأقل استهلاكًا فى مصر، مقارنة بأنواع البنزين الأخرى وباقى المحروقات.
وأوضح وزير البترول، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مكونة من وزارتى البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، لتحرير أسعار بنزين ٩٥، فإن تسعيرة يتكون من عدة عناصر، وهى أسعار برنت، وفقًا للبورصات العالمية، سعر الصرف، وهى عناصر خارج سيطرتنا، بالإضافة إلى التكلفة فى عمليات التصنيع، التى يقوم بها القطاع ونقلها وتداولها وتوزيعها، والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة وغيرها، وتتم دراستها كل ٣ أشهر، لتقييم الموقف، ويتم إعلانها أول أبريل، بشكل ربع سنوى.
وأضاف «الملا»، أنه يتم الإعلان عن السعر فى اليوم السابق لتنفيذه، على ألا تزيد الأسعار على ١٠٪ صعودًا أو هبوطًا، عن السعر الحالى، ٧٧٥ قرشًا، وفقًا للعوامل المؤثرة فى تسعيره، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحمى المستهلك فى حالة صعود خام برنت لأكثر من المعدلات المتداولة حاليًا، فلا تزيد أكثر من الحد الاقصى المحدد بالقرار، مؤكدًا عدم صحة ما تردد من شائعات حول إلغاء أنواع البنزين الأخرى أوكتين ٨٠ أو ٩٢.
وأشار إلى أنه حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، لن يتم اتخاذ أى خطوات، تجاه تطبيق التسعير التلقائى لباقى المنتجات، وما يتم حاليًا هو مجرد تجربة على بنزين ٩٥، ووفقًا للقرار، تقوم اللجنة بمراجعة آثر تطبيقه فى الشارع والمعوقات، وفرصة لإعادة النظر لتطوير أو تغيير هذه الآلية.
