قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التسعير التلقائى للمواد البترولية، يتضمن تحريك وزيادة الأسعار وفقًا للأسعار العالمية، دون تدخل الدولة، إلا أن هناك إعلانًا عن المعادلة السعرية، وهو ما يتم تطبيقه على المواد البترولية، على أن يبدأ ذلك ببنزين ٩٥، وهو الأقل استهلاكًا فى مصر، مقارنة بأنواع البنزين الأخرى وباقى المحروقات.
وأوضح وزير البترول، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مكونة من وزارتى البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، لتحرير أسعار بنزين ٩٥، فإن تسعيره يتكون من عدة عناصر، وهى أسعار برنت، وفقًا للبورصات العالمية، سعر الصرف، وهى عناصر خارج سيطرتنا، بالإضافة إلى التكلفة فى عمليات التصنيع، التى يقوم بها القطاع ونقلها وتداولها وتوزيعها، والرسوم الإدارية والعمولات والضريبة وغيرها، وتتم دراستها كل ٣ أشهر، لتقييم الموقف، ويتم إعلانها أول أبريل، بشكل ربع سنوى.
وأضاف «الملا»، أنه يتم الإعلان عن السعر فى اليوم السابق لتنفيذه، على ألا تزيد الأسعار على ١٠٪ صعودًا أو هبوطًا، عن السعر الحالى، ٧٧٥ قرشًا، وفقًا للعوامل المؤثرة فى تسعيره، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحمى المستهلك فى حالة صعود خام برنت لأكثر من المعدلات المتداولة حاليًا، فلا تزيد أكثر من الحد الاقصى المحدد بالقرار، مؤكدًا عدم صحة ما تردد من شائعات حول إلغاء أنواع البنزين الأخرى أوكتين ٨٠ أو ٩٢.
وأشار إلى أنه حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، لن يتم اتخاذ أى خطوات، تجاه تطبيق التسعير التلقائى لباقى المنتجات، وما يتم حاليًا هو مجرد تجربة على بنزين ٩٥، ووفقًا للقرار، تقوم اللجنة بمراجعة آثر تطبيقه فى الشارع والمعوقات، وفرصة لإعادة النظر لتطوير أو تغيير هذه الآلية.
وأكد أن الحكومة وقطاع البترول، لا يريدان المغامرة بما يتسبب فى عمل قلق وبلبلة وخوف لدى المستهلك، لذا تتم تجربته على بنزين ٩٥، وهو الأقل استخدامًا فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن سعره محرر حتى ٥٠ دولارًا للبرميل خام برنت، وعند زيادته لـ٦٠ دولارًا أو أكثر، تقوم الدولة بدعمه مرة أخرى، وأن التسعير التلقائى، يحمى الموزانة العامة من هذا التذبذب فى الدعم، خاصة أن ٨٥٪ من مكونات البنزين أو السولار، عناصر خارج نطاق سيطرة وزارة البترول، لارتباطهما بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن مصر، بلد منتج، لكن يتم شراء حصة الشريك الأجنبى بالأسعارالمتداولة فى السوق العالمية، وهى تصل إلى ٥٠٪ من إنتاجنا المحلى.
وأشار «الملا» إلى أن ٣٪ من محطات البنزين المصرية، بها بنزين أوكتين «٩٥» و٥٪ فقط حجم مستهلكيه، لذلك لم يتأثر المواطن البسيط بهذه التجربة، ونحن فى سنة أولى تسعير تلقائى، عبر تحرير الأسعار، موضحًا أن دعم المحروقات خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغ نحو ٢٢ مليار جنيه، والثانى نحو ٢٣ مليار جنيه، ليصبح إجمالى فاتورة دعم المنتجات البترولية ٤٥ مليار جنيه خلال النصف الأول، وأن ميزانية الدعم خلال العام المالى الحالى تبلغ ٨٩ مليار جنيه، والدولة تنفق نحو ٩٠ مليارًا، على دعم المنتجات البترولية بما فيها البوتاجاز وقليل من المازوت.
وتابع، أن خطة الدولة لرفع الدعم عن المحروقات، بدأ الإعلان عنها عام ٢٠١٤، حيث تطبيقها على خمس سنوات، لكن لم يتم تحريك الأسعار فى ٢٠١٥ بسبب تراجع أسعار الخام عالميًا، لتصل ٣٢ دولارًا للبرميل، ولم يكن هناك سبب للتحريك، خاصة أن السعر المحلى فى حينها كان متماشيًا مع السعر العالمى، موضحًا أن خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ سيتم تحرير أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل، ونجاح ذلك يتوقف على استيعاب السوق المحلية له، وهى إرادة مصرية ١٠٠٪، ولا يوجد تدخل أى جهة خارجية فى ذلك.
وأوضح أن قطاع البترول يستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير بنزين ٨٠، ليصبح ٨٦، ضمن خطة القطاع لتطوير المنتجات البترولية المتداولة بالسوق المحلى، مثلما حدث فى بنزين ٩٥، وكلها إجراءات تستهدف مجارات السوق العالمية، المحافظة على البيئة وترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة المحركات لملاءمة السيارات الحديثة.
من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، والخبير البترولى، أن قرار تحرير سعر البنزين ٩٥ إيجابى، ويأتى ضمن خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الزيادات المتوقعة وفقًا للقرار، بسيطة جدًا، ولا تمثل عبئًا على المستهلك، نظرًا لما تقدمه الشركات من مميزات، تضمن استقرار مبيعاته فى السوق المحلية، حيث يصل الاستهلاك إلى ٣٠٠ مليون طن سنويًا من البنزين ٩٥، متوقعًا عدم وجود زيادة يستشعرها المستهلك مطلع أبريل المقبل، فى ظل تراجع أسعار البنزين عالميًا خلال فصل الشتاء.
وأضاف أن تراجع أسعار الخام واستقرار سعر الصرف حاليًا، يدعم استقرار سعر بنزين ٩٥، خاصة أن سوق النفط، تحول مؤخرًا من سوق تتحدد أسعاره فى ضوء العرض والطلب، إلى سوق تحكمها تكتلات لأصحاب المصلحة، فالمنتجون بزعامة «أوبك» من جهة، وأمريكا والدول الأوروبية والصناعية الكبرى، تضغط بالتكنولوجيا البديلة للنفط وخلافه، من جهة اخرى، وهذا فى صالح مصر والسوق المحلية.
